دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میاندوآب

دانشکده­ی علوم انسانی-گروه مدیریت

پایان‌نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد  M.A.

گرایش: مدیریت مالی دولتی

 

عنوان:

 

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک‌های منتخب ایران: رویکرد پانلی

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

بهار1395

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                          صفحه

چکیده 1

فصل اول: طرح تحقیق.. 2

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت انجام موضوع تحقیق. 7

1-4- هدف از تحقیق. 9

1-5-چارچوب نظری تحقیق. 10

1-6-فرضیه‌های تحقیق. 15

1-7- سؤالات تحقیق. 15

1-8-تعریف مفهومی متغیرها 16

فصل دوم: ادبیات تحقیق(مبانی نظری و پیشینه موضوع تحقیق). 18

بخش اول : صنعت بانکداری.. 19

2-1- مقدمه. 19

2-2- ساختار صنعت بانکداری ایران. 19

2-3-بانک… 20

2-3-1-بانک تجاری.. 21

2-3-2-بانک تجاری بین‌المللی. 21

2-3-3-بانک‌های توسعه‌ای.. 21

2-3-4-بانک‌های سرمایه‌گذاری.. 21

2-3-5-بانک‌های جامع. 22

2-3-6-بانک‌های اسلامی. 22

2-3-7- بانک مرکزی.. 22

2-4- ویژگی بانک‌ها 22

2-5-اهمیت بانک در اقتصاد 23

2-6-سیر تحولات بانک داری در ایران. 24

بخش دوم: معرفی متغیرهای کلان اقتصادی.. 25

2-7-اهمیت بخش بانکی در مدل‌سازی اقتصاد کلان. 25

2-7-1-اهمیت واسطه مالی در اقتصاد کلان. 25

2-7-2-کاهش هزینه‌ها 25

2-7-3-مقیاس اقتصادی.. 26

2-7-4-مهارت فنی. 27

2-7-5-افزایش حاکمیت شرکتی. 27

2-7-6-مدیریت ریسک… 28

2-8- ریسک بانکی مرتبط با اصول اقتصاد کلان. 29

2-8-1-شرایط ادوار تجاری.. 30

2-8-2-نرخ تورم 30

2-8-3-نوسانات نرخ ارز. 31

2-8-4-افزایش نرخ بهره 33

2-8-5-کاهش ارزش سهام 33

2-8-6-بحران بانکی. 34

2-8-7-عدم تعادل مالی دولت.. 34

بخش سوم: مطالبات معوق بانک‌ها 34

2-9-ادبیات مطالبات غیر جاری.. 34

2-10- عوامل مؤثر بر پیدایش مطالبات غیر جاری.. 39

2-10-1-عوامل درون سازمانی. 39

2-10-2-عوامل برون سازمانی. 40

2-10-3-کاهش دفعات گردش مطالبات و افزایش دوره وصول مطالبات.. 40

2-10-4-کاهش رتبه بانک‌ها در رتبه‌بندی‌های داخلی و بین‌المللی. 41

2-10-5-کاهش ارزش زمانی پول. 41

2-10-6-اتلاف وقت و منابع واحدهای ذی‌ربط بانک… 41

2-10-7-افزایش هزینه‌ها 41

2-10-8-تأثیرات منفی ناشی از عملکرد بانک‌ها در جامعه. 42

2-10-9-ایجاد اختلال در گردش وجوه نقد 42

2-10-10-افزایش ریسک اعتباری.. 42

2-10- عوامل مؤثر در افزایش مطالبات غیر جاری.. 43

2-10-1- فقدان مدیریت ریسک (خطر پذیری) ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری بانک در خصوص رتبه‌بندی مشتریان اعتباری.. 43

2-10-2-رعایت نکردن دقت لازم در خصوص وضعیت مالی واعتباری ضامن یا ضامن ها 44

2-10-3-فقدان بانک اطلاعاتی اعتباری در سطح شبکه بانکی کشور. 44

2-10-4-شرط قائل شدن غیرواقعی وصوری در قراردادهای بانکی موضوع اعطای تسهیلات.. 45

2-10-5-ملاک قرار نگرفتن مولفه میزان ایجادی و وصول شده مطالبات غیر جاری در دوره تصدی مسئولان شعب به‌عنوآن‌یکی از شرایط ارتقای شغلی آنان. 45

2-10-6-اعمال نکردن صحیح وبه‌موقع دستور العمل اجرایی مطالبات معوق. 45

2-11- طبقه بندی بدهی های سیستم بانکی به تفکیک دریافت کنندگان اعتبارات.. 46

2-11-1- سو ءاستفاده کنندگان. 46

2-11-2- شرکت های دولتی یا خصوصی. 47

2-11-3-تکلیفی ها و « افراد خاص». 48

2-11-4- تولید کنندگان بخش خصوصی. 48

2-12-مطالبات معوق بانک‌ها: عوامل، مولفه ها و راهکارها 49

2-13- عوامل ایجاد مطالبات معوق. 50

2-13-1- عوامل درون سازمانی. 51

2-13-1-1-عدم وجود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی. 51

2-13-1-2-ضعف کیفی فرایند و مراحل بررسی تسهیلات.. 52

2-13-1-3-عدم نظارت کافی در نحوه مصرف تسهیلات.. 52

2-13-1-4-عدم مدیریت مؤثر بر اقلام دارایی ها 52

2-13-2- عوامل برون سازمانی. 53

2-13-3- عوامل مؤثر در عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات وبروز مشکلات در وصول مطالبات.. 53

2-13-4-علل وعوامل مطالبات معوق در جهان. 54

2-13-5-علل وعوامل مطالبات معوق در کشور. 55

2-14- اثرات سوء افزایش مطالبات معوق بر سیستم بانکی. 55

2-15-پیشنهاداتی به‌منظور کاهش یا جلوگیری از ایجاد و توسعه مطالبات معوق. 56

2-15-1-پیشنهادات آموزشی. 57

2-16-2-پیشنهادات در راستای مکانیزاسیون. 57

2-17-مطالبات معوق وبدهی دولت به بانک‌ها یا بدهی بانک‌ها به دولت.. 58

2-18-آمار مطالبات معوق وسرسید گذشته. 58

2-19-سیر فزاینده مطالبات معوق به‌عنوآن‌یکی از مهترین چالش های فراوری نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر. 59

2-20-تجربه شکست بانک‌های دنیا از معوقات.. 59

2-21-استانداردهای بین‌المللی برای شناسایی مطالبات معوق. 60

2-22-آثار مطالبات معوق بانک‌ها دردوسطح بانک‌ها وکشور. 61

2-22-1-آثار مطالبات معوق بانک‌ها در سطح بانک‌ها 61

2-22-2-آثار مطالبات معوق در سطح کشور. 62

2-23-بدهکاران بانکی. 63

2-24- پیشینه و سوابق تحقیق. 63

2-24-1-تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور. 65

2-24-2-تحقیقات صورت گرفته در خارج از کشور. 68

فصل سوم: روششناسی تحقیق.. 74

3-1-مقدمه. 74

3-2-مشاهدات آماری و انواع آن. 75

3-2-1-مزایای داده های ترکیبی نسبت به داده های مقطعی و سری زمانی.. 77

3-2-2-مزیت های داده های ترکیبی.. 78

3-3-بررسی ساختار داده های ترکیبی و انواع مدلهای آن. 79

3-4-آزمونهای تشخیصی در داده‌های پانلی. 81

3-4-1-آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی. 82

3-4-2-آزمون لین و لوین (LL) 82

3-4-3-آزمون ایم، پسران و شین. 85

3-4-4-آزمون فیشر. 87

3-5-بررسی همجمعی داده های ترکیبی. 88

3-6-خلاصه فصل. 91

فصل چهارم: برآورد مدل.. 92

4-1-مقدمه. 93

4-2-مدل و متغیرهای مورداستفاده 93

4-3-روند متغیرهای تحقیق. 94

4-3-1-نرخ تورم 94

4-3-2-تولید ناخالص داخلی. 98

4-3-3-رشد اقتصادی.. 99

4-3-4-روند متغیر نسبت اعتبارات داخلی فراهم‌شده توسط بانکها 102

4-3-5-نرخ ارز. 104

4-3-6-روند معوقات بانکی در بانک قوامین. 105

4-3-7-ایستایی. 106

4-5-خلاصه فصل. 112

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات.. 113

5-1-مقدمه. 114

5-2-خلاصه تحقیق. 116

5-3-محدودیتهای تحقیق. 119

5-4-پیشنهادات تحقیق. 119

پیوست ها و ضمائم. 120

منابع و مآخذ 139

 

 

 

فهرست نمودار و اشکال

عنوان                                                                                                                                                                          صفحه

نمودار(2-1): وضعیت شاخص‌های هیرشمن – هرفیندال در بازارهای سپرده و وام. 20

نمودار (4-1): نرخ تورم در ایران. 97

نمودار(4-2): تولید ناخالص داخلی به قیمت سال پایه (1376) 99

نمودار (4-3): رشد تولید ایران طی 1369-1389. 101

نمودار (4‑4): روند متغیر نسبت اعتبارات داخلی فراهم‌شده توسط بانکها به GDP. 103

نمودار (4-5): روند متغیر نرخ ارز رسمی در ایران. 104

نمودار (4-6): روند معقوات بانکی بانک قوامین. 105

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                          صفحه

جدول (4-1): متغیرها و تعریف آن‌ ها 94

جدول (4-2):نتایج آزمون ایستایی متغیرها به روش لین و لوین (سطح) 107

جدول (4-2):نتایج آزمون ایستایی متغیرها به روش لین و لوین (سطح) 107

جدول (4-3): نتایج آزمون همجمعی کائو 108

جدول (4-4):آزمون چاو برای تشخیص الگوی داده‌های ترکیبی یا تلفیقی. 110

جدول (4-5):آزمون هاسمن برای تشخیص الگوی اثرات ثابت یا تصادفی. 110

جدول (4-6): نتایج برآورد مدل با متغیر وابسته‌ تولید ناخالص داخلی سرانه. 110

 

چکیده

 

      شرایط اقتصاد کلان و دخالت‌های دولت و بانک مرکزی در اقتصاد به همراه ادوارتجاری که در بستر اقتصاد جهانی شکل می‌گیرد، می‌تواند باعث تحریک سودآوری شرکت‌ها و گیرندگان انفرادی وام‌ها شده و مجموع تسهیلات و مطالبات معوق سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی تخمین یک مدل اقتصادی مناسب که از اطلاعات گذشته استفاده کند، به درک بهتر از روابط بین شرایط اقتصاد کلان بر روی مطالبات معوق بانکی و ریسک اعتباری کمک می کند. منظور از تغییرهای کلان اقتصادی در این تحقیق عبارت‌اند از نرخ بیکاری، درآمد سرانه، نرخ ارز و نرخ تورم می‌باشد. بدین ترتیب در تحقیق حاضر به بررسی به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک‌های منتخب پرداختیم. برای این منظور ما از روش داده‌های ترکیبی (پنل دیتا) استفاده کردیم. داده‌های 15 بانک منتخب که داده‌های آن‌ ها موجود بودند در طی دوره 1379 تا 1391 انتخاب و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون هم جمعی پدرونی بیانگر وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیر وابسته و متغیر مستقل بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که رابطه مثبت بین معوقات بانکی با توزم و نرخ بیکاری و رابطه منفی با درآمد سرانه در بانک‌های موردمطالعه بود؛ اما نرخ ارز اثر معنی‌داری بر معوقات بانکی ندارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود در سطح خرد، بانک‌ها در ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه‌ها برای اعطای تسهیلات، روند متغیرهای کلان اقتصادی را مدنظر قرار دهند.

 

کلمات کلیدی: مطالبات معوق، متغیرهای کلان اقتصادی، داده‌های ترکیبی، پنل دیتا

مقدمه :

 

      طی دو دهه اخیر بروز بحران‌های مالی در سیستم بانکی، باعث متضرر ساختن بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ورشکستگی برخی از آن‌ ها در اقتصاد جهانی گردیده است. درنتیجه وقوع چنین بحران‌هایی است که وظیفه ناظران به‌عنوان شناسایی منابع بروز بحران در جهت تصمیم‌گیری برای کاهش شدت و اثرات آن اهمیت پیدا می‌کند.

ازآنجاکه میزان مطالبات سیستم بانکی کشور در همه بخش‌ها رو به افزایش بوده است. به نظر می‌رسد شرایط اقتصاد کلان می‌تواند نقش مهمی در وضعیت پرتفوی اعتباری بانک‌ها و کیفیت مطالبات آن‌ ها داشته باشد. بروز بحران در سیستم مالی می‌تواند به خروج پس‌انداز سپرده‌گذاران از بانک‌ها منجر شود. به‌طوری‌که اگر نا اطمینانی به سیستم بانکی و شرایط ناپایدار توسط پس‌انداز کنندگان احساس شود و آنان راهی بهتر برای نگهداری پس‌اندازهای خود بیابند، اقدام به خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها می‌نمایند. به‌علاوه، ازآنجاکه بانک‌ها بخش عمده‌ای از سپرده‌های مشتریان را به‌صورت تسهیلات اعطا کردند، درصورتی‌که تسهیلات به‌موقع بازپرداخت نشود، با کاهش ناگهانی منابع مواجه شده و در شرایط بدبینانه حتی ممکن است وضعیت به ورشکستگی بانک‌ها هم منجر شود. به‌طور کل می‌توان گفت بحران مالی به یک شوک یا تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شاخص‌های مالی شامل نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت، قیمت دارایی‌ها، تغییر در رفتار و عملکرد مدیریتی، ورشکستگی و سقوط مؤسسات مالی اطلاق می‌شود. اینکه یک آشفتگی کوچک مالی به بحران مالی بینجامد، به عوامل مختلفی بستگی دارد.

شکنندگی رشد اعتبارات بانکی، سرعت معکوس شدن انتظارات، فروریختن اعتماد عمومی (مانند شکست یک مؤسسه مالی و …) همه در شکل‌گیری بحران نقش دارند. در ایران بانک‌ها بزرگ‌ترین نهاد مالی بوده و اعتبارات رگ حیات سیستم بانکی و تمام واحدهای اقتصادی می‌باشند. همچنین توزیع اعتبارات برای هر دو بخش فوق متأثر از سیاست‌های کلان اقتصادی علی‌الخصوص در حوزه مالی و پولی هستند. ازآنجاکه بانک‌های کشور ازلحاظ سرمایه اکثراً وابسته به بخش دولتی می‌باشند، درنتیجه اولین توجه به‌منظور تأمین منابع به‌سوی این بانک‌ها منعطف می‌شود. در شرایطی که بانک‌های دولتی از حمایت دولت برای جلوگیری از ورشکستگی برخوردارند، افزایش مطالبات معوق موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات بانکی در جهت رشد اقتصادی کشور و اتلاف منابع محسوب می‌گردد.

 

1-2-بیان مسئله

 

        اهمیت و حساسیت نظام بانکی در تنظیم روابط و مناسـبات اقتصـادی داخلـی هـر کشور ازیک‌طرف و تأثیر به سزای آن درصحنه اقتصـاد جهـانی و تسـهیل و ارتقای سطح تجارت بین‌المللی از طرف دیگر؛ باعث گردیده تا صاحب‌نظران اقتصادی، بانک­ها را به‌عنوان‌ یکی از عوامل توسعه اقتصـادی و شـکل­گیـری ظرفیـت و تـوان تولیـد کشورها به‌حساب آورند. بانک­ها به‌عنوان ‌یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجرای سیاست­های پولی در اختیار دولت و سیستم اقتصادی هر کشور می­باشند، زیرا ازیک‌طرف پس­اندازهای کوچک و وجوه سرگردان موجود در دست مردم را جمع‌ آوری کـرده و از سوی دیگر در راستای اجـرای سیاسـت­هـای اقتصـادی و اعتبـاری تنظیم‌شده و تکلیفی، منابع مالی لازم را به بخش­های موردنظر تخصیص داده و ناگزیر با یک سری مسائل و مشکلاتی مواجه می­گردند که توجه به آن‌ ها ضروری است. یکی از مهم‌ترین مشکلات اساسی که امروزه بانک­ها با آن مواجه هستند، مشکل مطالبات معوق اسـت. مطالبات معوق بانکی محصول شرایط اقتصادی و بالا بودن سطح تورم و همچنین نمایانگر ضعف عملکرد بانک‌ها در مدیریت منابع و مصارف خود می‌باشد. بدیهی است افزایش مطالبات معوقه بانک­ها باعث می­ شود که منابع بانکی از مصارف آن کمتر شود و این موضوع کاهش تسهیلات دهی بانک­ها و در سطح ملی تبعات گسترده‌تری ازجمله افزایش تورم، توسعه دلالی و اقتصاد زیرزمینی را در پی دارد (امینی و همکاران، 1389).

       در حال حاضر اکثر بانک‌های ایران با حبس منابع به‌عنوان مطالبات معوق مواجه هستند که با توجه به روند فزاینده معوق شدن تسهیلات، روزبه‌روز از قدرت اعتبار دهی بانک‌ها و درنهایت کسب درآمد آن‌ ها کاسته می‌شود. این در حالی است که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در برخی از بانک‌ها به چندین برابر حدنصاب ‌قبول دو درصد افزایش‌یافته است؛ که با توجه به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه می‌تواند از وقوع زیان قصور وام‌ها و به‌تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید. عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک‌ها به دودسته کلی عوامل داخلی و خارجی تقسیم  می‌گردد. عوامل داخلی تحت کنترل مدیریت شعب بانک‌ها و عوامل خارجی خارج  از کنترل مدیریت و تحت تأثیر محیط کلان می‌باشند (فردوسی و همکاران، 1392).

       مهم‌ترین فعالیت بانک‌ها جمع‌ آوری منابع مالی و تخصص آن‌ ها به بخش‌های مختلف اقتصادی است؛ اما باید توجه داشت که از یک‌سوی، همین منابع مالی، تأمین‌کننده نیازهای بانک برای اعطای تسهیلات بوده و از سوی دیگر، بانک‌ها باید منابع مالی محدود خود را به‌صورت بهینه به تولید کالاها و خدمات اختصاص دهند که به معنای فعالیت بنگاه در سطح کارا می‌باشد، چراکه ازنظر تئوری‌های اقتصاد، کارایی نتیجه بهینه‌سازی تولید و تخصص منابع است. به‌بیان‌دیگر، در یک واحد تولیدی، مدیران و نیروی کار با توجه به اهداف موردنظر بنگاه و توان فناوری موجود درصدد تعیین میزان تولید خود به‌گونه‌ای هستند که ضمن استفاده از حداکثر امکانات و منابع و تخصیص مطلوب هزینه، عوامل تولید (سرمایه و نیروی انسانی) را به‌صورت بهینه مورداستفاده قرار دهند. بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و درصدد اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و اشخاصی هستند که ضمن برخورداری از ریسک پایین بتوانند بازده متناسب با سود تسهیلات اعطایی را داشته باشند. این امر زمانی محقق می‌شود که بانک‌ها قادر به شناسایی مشتریان اعتباری خود (حقیقی و حقوقی) بوده و بتوانند آن‌ ها را بر اساس توانایی و تمایل نسبت به بازپرداخت کامل و به‌موقع تعهدات طبقه‌بندی نمایند. با عنایت به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه می‌تواند از وقوع زیان قصور وام‌ها و به‌تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید (کرد بچه و پردل نوش‌آبادی، 1390).

       ازآنجاکه میزان مطالبات سیستم بانکی کشور در همه بخش­ها از سال 1382 رو به افزایش بوده است، به نظر می­رسد شرایط اقتصاد کلان می ­تواند نقش مهمی در وضعیت پرتفوی اعتباری بانک‌ها و کیفیت مطالبات آن‌ ها داشته باشد. بروز بحران در سیستم مالی می ­تواند به خروج پس­انداز سپرده­گذاران از بانک­ها منجر شود. به‌طوری‌که اگر نا اطمینانی به سیستم بانکی و شرایط ناپایدار توسط پس‌انداز کنندگان احساس شود و آنان راهی بهتر برای نگهداری پس­اندازهای خود بیابند، اقدام به خروج سپرده­های خود از بانک‌ها می­نمایند. به‌علاوه، ازآنجاکه بانک­ها بخش عمده­ای از سپرده­های مشتریان را به­صورت تسهیلات اعطا کردند، درصورتی‌که تسهیلات به‌موقع بازپرداخت نشود، با کاهش ناگهانی منابع مواجه شده و در شرایط بدبینانه حتی ممکن است وضعیت به ورشکستگی بانک­ها هم منجر شود. به‌طور کل می­توان گفت بحران مالی به یک شوک یا تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شاخص ­های مالی شامل نرخ­های بهره کوتاه­مدت، قیمت دارایی­ ها، تغییر در رفتار و عملکرد مدیریتی، ورشکستگی و سقوط مؤسسات مالی اطلاق می‌شود.

مسئله اصلی تحقیق این است که با توجه به تأثیرپذیری مطالبات معوق بانک­ها از شرایط اقتصاد کلان کشور لازم است که چگونگی این رابطه تبیین گردد.

 

1-3-اهمیت و ضرورت انجام موضوع تحقیق

 

       مهم‌ترین فعالیت بانک‌ها جمع‌ آوری منابع مالی و تخصص آن‌ ها به بخش‌های مختلف اقتصادی است؛ اما باید توجه داشت که از یک‌سوی، همین منابع مالی، تأمین‌کننده نیازهای بانک برای اعطای تسهیلات بوده و از سوی دیگر، بانک‌ها باید منابع مالی محدود خود را به‌صورت بهینه به تولید کالاها و خدمات اختصاص دهند که به معنای فعالیت بنگاه در سطح کارا می‌باشد، چراکه ازنظر تئوری‌های اقتصاد، کارایی نتیجه بهینه‌سازی تولید و تخصص منابع است. به‌بیان‌دیگر، در یک واحد تولیدی، مدیران و نیروی کار با توجه به اهداف موردنظر بنگاه و توان فناوری موجود درصدد تعیین میزان تولید خود به‌گونه‌ای هستند که ضمن استفاده از حداکثر امکانات و منابع و تخصیص مطلوب هزینه، عوامل تولید (سرمایه و نیروی انسانی) را به‌صورت بهینه مورداستفاده قرار دهند. بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنا نبوده و درصدد اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و اشخاصی هستند که ضمن برخورداری از ریسک پایین بتوانند بازده متناسب با سود تسهیلات اعطایی را داشته باشند. این امر زمانی محقق می‌شود که بانک‌ها قادر به شناسایی مشتریان اعتباری خود (حقیقی و حقوقی) بوده و بتوانند آن‌ ها را بر اساس توانایی و تمایل نسبت به بازپرداخت کامل و به‌موقع تعهدات طبقه‌بندی نمایند. با عنایت به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه می‌تواند از وقوع زیان قصور وام‌ها و به‌تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید (کرد بچه و پردل نوش‌آبادی، 1390).

        با توجه به رشد نگران‌کننده مطالبات معوق و سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول و سوخت شده این موضوع به یکی از موضوعات مهم و حیاتی برای ثبات سیستم بانکی و اقتصاد کلان تبدیل‌شده است. بسیاری از محققان حوزه‌های اقتصاد مالی، بحران‌های بانکی و مالی را نشان گرفته از میزان بالای آمار مطالبات غیر جاری بانک‌ها می‌دانند. بلوکه شدن قسمتی از منابع بانک‌ها، کاهش سلامت دارایی‌های بانک‌ها، عدم امکان برنامه‌ریزی دقیق و مؤثر، کاهش ارزش زمانی پول، افزایش هزینه‌ها، کاهش سوددهی بانک‌ها، کاهش رتبه بانک‌ها ازلحاظ ریسک‌های مختلف به‌ویژه ریسک اعتباری، برهم زدن برنامه‌های آتی بانک‌ها و… بخشی از آسیب‌های شناخته‌شده این نوع از مطالبات در بانک‌های کشور به شمار می‌روند.

        در حال حاضر اکثر بانک‌های ایران با حبس منابع به‌عنوان مطالبات معوق مواجه هستند که با توجه به روند فزاینده معوق شدن تسهیلات، روزبه‌روز از قدرت اعتبار دهی بانک‌ها و درنهایت کسب درآمد آن‌ ها کاسته می‌شود. این در حالی است که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در برخی از بانک‌ها به چندین برابر حدنصاب قابل‌قبول دو درصد افزایش‌یافته است؛ که با توجه به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه می‌تواند از وقوع زیان قصور وام‌ها و به‌تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید. عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک‌ها به دودسته کلی عوامل داخلی و خارجی تقسیم  می‌گردد. عوامل داخلی تحت کنترل مدیریت شعب بانک‌ها و عوامل خارجی خارج  از کنترل مدیریت و تحت تأثیر محیط کلان می‌باشند.

با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران و نقش بسیار اساسی بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد در ایران، بی‌ثباتی در سیستم بانکی کشور می‌تواند به بی‌ثباتی و بحران در کل اقتصاد منجر شود؛ بنابراین لزوم بررسی دقیق و موشکافانه و همه‌جانبه مسئله مطالبات غیر جاری (مطالبات معوق و سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول و…) در کشور ما احساس می‌شود. از طرف دیگر یکی از ویژگی‌های فضای اقتصاد کلان در ایران، نوسانات متغیرهای کلان و نا اطمینانی ناشی از آن در این فضاست که همواره فعالان اقتصادی با آن درگیر و مواجه‌اند. این مسئله نیز یکی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد کلان در ایران به شمار می‌رود که لزوم بررسی‌های علمی و دقیق در این مورد کاملاً احساس می‌شود.

افزایش مطالبات معوق و جستجوی راهکارهای مقابله با آن، امروزه به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران بانکی کشور تبدیل‌شده است و البته اولین و مؤثرترین گام برای درمان این درد مسری و مزمن هم آسیب‌شناسی و سپس یافتن راهکارهای درمانی مؤثر در اصلاح و بهبود شرایط بانک‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین بیماران اقتصادی کشور است (ذوالنوریان،1389). با توجه به این مطالب و اهمیت وصول مطالبات معوق بانک‌ها انجام پژوهشی در خصوص شناسایی علل و عوامل افزایش مطالبات معوق و شناسایی راهکارهای کاهش آن ضروری به نظر می‌رسد، لذا محقق بر آن شد که به بررسی این مسئله در سیستم بانکی بپردازد.

 

1-4- هدف از تحقیق

 

     هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر معوقات بانکی در ایران، طی دوره زمانی 1391-1379 با بهره گرفتن از رهیافت داده ­های ترکیبی و راهکارهای عملی مناسب جهت متعادل نمودن آن در سیستم بانکی است.

 

1-5-چارچوب نظری تحقیق

 

          مطالبات معوق نشان‌دهنده تعهداتی است که مصرف‌کننده تسهیلات ایفا ننموده است. مطالبات معوق می‌تواند شامل بخش‌های خصوصی و دولتی باشد که هر یک از آن‌ ها ممکن است از منابع تسهیلات تکلیفی یا منابع عادی بانک استفاده نموده باشند و در موعد مقرر نسبت به واریز اقساط خود اقدام ننموده است. به‌طورکلی می‌توان بیان کرد فقدان سیاست‌های بانکی معقول و نوین در کشور که بانک‌ها را به تصاحب وثایق (خصوصاً ” ملکی) تسهیلات گیرندگان تشویق می کند، ضعف کارشناسی بانک‌ها در مورد ارزیابی طرح‌های توجیهی متقاضیان وام، اعطای وام‌های دستوری (چه از سوی دولت و چه از سوی گروه‌های ذینفع) بدون توجیه آن‌ ها از دیگر عوامل تشدیدکننده رشد مطالبات معوق می‌باشند.

       با توجه به این مطالب و اهمیت وصول مطالبات معوق بانک‌ها انجام پژوهشی در خصوص شناسایی علل و عوامل افزایش مطالبات معوق و شناسایی راهکارهای کاهش آن ضروری به نظر می‌رسد، لذا در این تحقیق بر آن شدیم که به بررسی این مسئله در سیستم بانکی بپردازیم.

 

مطالبات معوق نشان‌دهنده تعهداتی است که مصرف‌کننده تسـهیلات ایفـا ننمـوده است. مطالبات معوق می ­تواند شامل بخش­های خصوصی و دولتی باشد که هر یک از آن‌ ها ممکن است از منابع تسهیلات تکلیفی یا منابع عادی بانک استفاده نمـوده باشـند و در موعد مقرر نسبت به واریز اقساط خود اقدام ننموده است. بانک­ها به دلیل آن‌که مهم‌ترین بنگاه­های اقتصادی در تأمین مالی معـاملات هسـتند، باوجود تمامی تمهیدات نتوانسته ­اند از ورود حساب مطالبات معوق در سـاختار مـالی خـود ممانعت به عمل‌آورند و روند رشد مانده مطالبات معوق در آن‌ ها طی سال‌های اخیر شـتاب فزاینده‌ای به خود گرفته و به یکی از بزرگ‌ترین معضلات این بانک‌ها تبدیل‌شده است؛ به‌نحوی‌که مجموع این مطالبات بیش از 25 تا 30 درصد از حجم کل تسهیلات پرداختی ایـن بانک‌ها را به خود اختصاص داده است.

      تعویق در بازپرداخت تسهیلات دریافتی گاهاً متأثر از عـادات فرهنگـی نادرسـت گیرندگان تسهیلات دربازپرداخت به‌موقع تسـهیلات است. از سـویی دیگـر نا اطمینانی و ریسک­های متعدد موجود در اقتصاد کشور که توان هرگونه برنامه­ریـزی را از واحدهای اقتصادی گرفته است نیز تأثیر به سزایی در رشد مطالبـات معـوق داشـته است. رکود تورمی علاوه بر این‌که موجب کندی کسب‌وکار و افـزایش هزینـه­هـا مـی­گردد، تأمین منابع لازم برای بازپرداخت تسهیلات را دشوار می­سازد. همچنـین ارزان بو دن نرخ تسهیلات بانکی از یک‌سو موجب افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی شده و از سوی دیگر تمایل به حفظ تسهیلات فراتر از سررسید را افزایش می‌دهد. فقدان سیاست‌های بانکی معقول و نوین در کشور که بانک‌ها را به تصاحب وثایق (خصوصاً ملکی) تسهیلات گیرندگان تشویق می­نماید، ضعف کارشناسی بانک­هـا در مورد ارزیابی طرح­های توجیهی متقاضیان وام، اعطای وام­های دستوری (چه از سـوی دولت و چه گروه­های ذی­نفع) بدون توجه به توجیه آن‌ ها از دیگر عوامل تشدیدکننده رشد مطالبات معوق هستند.

       مطالبات معوق بانکی، ضمن آنکه از گردش صحیح پول در سیستم بانکی جلوگیری می­کنـد، در حقیقـت باعث قطع جریان حیاتی بانک می­ شود. همچنین به دلیل لزوم پرداخت سودهای علی‌الحساب و قطعی به سپرده­گذاران از یک‌سو و عدم وصول سود تسهیلات معوق شده از سوی دیگر، سودآوری بانک را تحت­الشعاع قرار می­دهد همچنین راکد شـدن منـابع بانک­ها باعث عدم امکان سرویس­دهی به مشتریان اصـیل و جـذب منـابع و مشـتریان جدید از اعطای تسهیلات، در بخش­های مختلف می­ شود و رونـد گسـترش و توسـعه سرمایه ­گذاری در بخش­های اقتصادی کشور از طریق منابع بانکی را مختل می­سازد. امکاناتی برای بی­تفاوت­ها و متخلفین و کسانی که تعهد کافی در مقابل جامعه احساس نمی­ کنند فراهم می­ کند. موجب فرار مشتریان اصیل بانک که ضامن بعضی از ایـن افـراد شده ­اند و در حقیقت خارج شدن منابع بانک در اثر این مطالبـات مـی­شـود.

به همین خاطر بانک­ها سعی می­ کنند تا میزان بدهی خود به شرکت­ها و سازمان­ها را به نیم درصد یا کمتر کاهش دهند و درنتیجه تدابیر امنیتی زیادی را بر شرکت­ها برای جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق برقرار می­ کنند. درنتیجه استفاده از این تدابیر، شرکت­ها بر اساس میزان مطالبات معوق خود رتبه ­بندی می­شوند. عواملی که در ایجاد مطالبات معوق دخالت دارند شامل عوامل قابل‌کنترل یا عوامل درون‌سازمانی و عوامل غیرقابل‌کنترل یا عوامل برون‌سازمانی هستند.

       عوامل قابل‌کنترل مؤثر در مطالبات معـوق شـامل ضـعیف بـودن رابطـه بانـک بـا مشتریان و نبود پیگیـری­های مـداوم بانـک از آن‌ ها، گـرفتن اعتبـار و وام از سـایر مؤسسات مالی و بانک‌ها و حتی سایر شرکت­ها و عدم پرداخت به‌موقع این وام­هـا در سررسید آن‌ ها عـدم بررسـی دقیـق و واقع‌بینانه در توجیـه فنـی، اقتصادی و مالی طرح توسط کارشناسان و عدم نظارت فنی و صحیح به‌منظور آگـاهی از وضعیت کسب‌وکار مشتری در طول زمان استفاده از تسهیلات بخصوص در بخش­های تجاری واقعیت نداشتن مورد مصرف تسهیلات و اصولاً کـاذب بـودن تسـهیلات اعطایی، عدم نظارت کافی بر بازپرداخـت تسـهیلات، عـدم رعایـت دقیـق مقـررات و ضوابط اعطـایی تسـهیلات، عـدم نظـارت کـافی بـر پرداخـت و بازپرداخـت اعطـایی، تسهیلات عدم بررسی دقیق در مورد عملکرد ضامن متعهد و به‌طورکلی تضمین‌های ضعیف در این رابطه، عدم پوشش وثیقه‌ای کافی، نقص یا بی‌توجهی در صدور اسـناد وثیقه و اخذ مدارک لازم و رعایت ضوابط لازم در تنظیم اسناد وثیقه مانند نقص سـفته­ها و یا اسناد ثبتی دیگر، مشاع بودن وثایق و عدم امکان تصرف یا فروش آن در بعضی موارد عوامل مهمی در ایجاد مطالبات معوق هستند. عوامل غیرقابل‌کنترل مؤثر در ایجاد مطالبـات معـوق نیـز شـامل مـواردی از قبیـل انحراف در مسیر مصرف تسهیلات توسط متقاضی در اثر اشـکالات بنیـادی، مسـائل و مشکلاتی که به‌صورت ناخواسته و به‌تبع سیاست­های اقتصادی ناشـی از تعـدیل ارز که باعث کمبود شدید نقدینگی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و درنهایت رکود بازار و ایجاد وقفه در اجرای برنامه ­های پیش‌بینی‌شده است، عـ دم امکـان فروش یا حراج بعضی از اموال تملیک شده و عدم پیگیری قاطع و مسـتمر واحـدهای   بانک‌ها به خاطر جنبه‌های حقوقی و مقرراتی جاری در دادگاه‌ها و محـاکم قضـایی هستند.

      نرخ بیکاری می‌تواند به‌عنوان جایگزین دیگری برای توصیف اثر نوسانات تجاری بر حجم مطالبات معوق موردتوجه قرار گیرد. افزایش این نرخ موجب افزایش نسبت مطالبات معوق می‌شود؛ زیرا افزایش بیکاری خانوارها جریان درآمد آن‌ ها را تضعیف نموده و توان ایشان را در بازپرداخت دیون کاهش می‌دهد. افزایش نرخ بیکاری درباره بنگاه‌ها نیز علامتی از کاهش تولید است که به سبب کاهش تقاضا اتفاق افتاده و بنابراین افزایش مطالبات معوق بانک‌ها از بنگاه‌ها را به دنبال خواهد داشت. نرخ تورم متغیر دیگری است که می‌تواند اثر شرایط اقتصاد کلان بر مطالبات معوق را نشان دهد. بر اساس ادبیات تحقیق، رابطه مثبت این عامل با مطالبات معوق انتظار می‌رود با افزایش نرخ تورم، ارزش حقیقی بدهی‌های اشخاص یا وام‌های دریافتی از بانک‌ها کاهش یابد؛ به‌عبارت‌دیگر در شرایط تورمی، وام‌گیرندگان از وام دریافتی منتفع می‌شوند، پس میل آن‌ ها به بازپرداخت کمتر شده و سعی می‌کنند تا حد امکان بازپرداخت وام‌های دریافتی را به تعویق اندازند، زیرا که بازپرداخت با تأخیر این وام‌ها نفع قابل‌توجهی را متوجه وام‌گیرنده می‌کند؛ بنابراین انتظار داریم با افزایش نرخ تورم مطالبات معوق رشد یابد (کرد بچه و پردل نوش‌آبادی، 1390).

به‌طور خلاصه عوامل مؤثر برافزایش معوقات بانکی را می­توان به‌صورت زیر دسته‌بندی کرد:

  • با افزایش تورم، نرخ بهره‌ی حقیقی و واقعی کاهش می‌یابد. لذا در چنین شرایطی پرداخت‌کننده به‌صورت تعمدی در پرداخت دیون خود تعلل و تاخیر می کند.
  • با افزایش نرخ بهره، مطالبات در دست مردم گران‌تر شده و لذا مطالبات معوق افزایش می­یابد
  • افزایش نقدینگی موجب رونق بنگاه‌های در حال رکود شده و کمک می‌کند تا بازپرداخت دیون و تسهیلات تسریع شود.
  • افزایش تولید ناخالص داخلی بخصوص در بخش صنعت- خدمات و ساختمان و … موجب تسریع در پرداخت اقساط و کاهش مطالبات بانک خواهد شد.
  • شوک‌های وارده بر نرخ مطالبات معوقه و دوره‌های گذشته باعث افزایش مطالبات در دوره‌های آینده خواهد شد. زیرا که بنگاه‌هایی که دارای وام‌های معوق هستند در دوره‌های بعدی در پرداخت دیون خود ناتوان می‌شوند.
  • فروش اقساطی و مشارکت مدنی باعث افزایش احتمال معوق شدن تسهیلات اعطایی می‌شوند.
  • درنظر‌گرفتن ضامن‌های معتبر برای تسهیلات اعطایی تسریع در پرداخت مطالبات معوق داشته و باعث کاهش آن می‌شود.
  • انجام استعلام خوش‌حسابی و چک برگشتی، احتمال معوق‌شدن مطالبات را کاهش می‌دهد.
  • ثبات در شرایط اقتصادی باعث کاهش مطالبات معوق می‌شود.
  • اعطای تسهیلات هدفمند یکی از اصولی است که در هنگام اعطای تسهیلات باید به آن توجه داشت و باعث کاهش مطالبات معوق می‌شود.
  • شاخص‌های کلان اقتصادی از قبیل رشد نقدینگی- رشد نرخ بهره- نرخ تورم- رشد تولید ناخالص داخلی (بدون ارزش‌افزوده بخش نفت) بر مطالبات معوق مؤثر هستند
  • بروز بحران در سیستم مالی می‌تواند منجر به خروج سپرده‌گذاران از بانک‌ها شود
  • حقیقی و حقوقی بودن اشخاص دریافت‌کننده تسهیلات بر ایجاد بدهی‌های معوق اثر دارد
  • نوع تسهیلات (مشارکت مدنی- فروش اقساطی- قرض‌الحسنه) بر ایجاد بدهی‌های معوق مؤثر است.
  • میزان و مبلغ تسهیلات اعطایی بر معوق‌شدن بدهی‌ها اثرگذار است.
  • درنهایت باید توجه داشت که افزایش بدهی‌های معوق بانک، موجب کاهش وام‌دهی، کاهش تولید، کاهش اشتغال و درنهایت موجب بروز رکود در جامعه می‌شود.

1-6-فرضیه‌های تحقیق

 

1- بین تورم با میزان مطالبات معوق بانک رابطه مثبت وجود دارد.

2- بین درآمد ملی سرانه با میزان مطالبات معوق رابطه منفی وجود دارد.

3- بین نرخ ارز با میزان مطالبات معوق بانک رابطه مثبت وجود دارد.

4- بین نرخ بیکاری و مطالبات معوق  رابطه مثبت وجود دارد.

1-7- سؤالات تحقیق

 

  • تورم چه تأثیری بر معوقات بانکی دارد؟
  • تغییرات درآمد سرانه چه تأثیری بر معوقات بانکی دارد؟
  • تغییر نرخ ارز چه تأثیری بر معوقات بانکی دارد؟
  • نرخ بیکاری چه تأثیری بر معوقات بانکی دارد؟

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات :  153

قیمت :  40 هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159373]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت