پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش : حقوق عمومی
عنوان :
بررسی نظام نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان و وزارت کشور
زمستان 1389
چکیده :
یکی از بزرگترین ابتکارات بشر برای افزایش میزان مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان انتخابات دمکراتیک است. برگزاری انتخابات بر عهده قدرت اجرایی کشورها است که به علت داشتن امکانات اجرایی امکان نفوذ در انتخابات و متوجه کردن آراء مردم به سمت و سویی خاص را دارد. به منظور رفع این ایراد وتضمین سلامت انتخابات، تأسیس حقوقی نظارت بنیان نهاده شده است.هدف کلی از نظارت این است حقوق سیاسی شهروندان و جابجایی قدرت بر اساس اراده واقعی مردم ومشروعیت واصالت انتخابات وحسن اجرای قوانین و مقررات ،جلوگیری از بروز تخلفات وجرایم انتخاباتی، ایجاد ثبات سیاسی ، مدیریت کارآمد و مؤثر، بهبود اعتماد و اطمینان عمومی از صحت فرایند انتخابات، کمک مؤثر به حل تعارضات و اختلافات را تضمین نماید. در جمهوری اسلامی ایران این وظیفه خطیر و حساس به نهاد شورای نگهبان سپرده شده است . قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز دراصل 99 به آن پرداخته است. در اصطلاح به دو نوع نظارت اشاره شده است 1- نظارت استصوابی 2- نظارت استلاعی. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نظارت استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید صلاحیت کاندیداها می‌گردد. شورای نگهبان مسئول وناظر بر اجرای انتخابات و ناظر عمل هیأت اجرایی به جهت استناد قانون است و درصورت تخلف، شورای نگهبان موظف است با استناد به قوانین کشور رأی نهائی را صادر کند ، نه اینکه به جهت اجتهاد یا برداشت شخصی ، افرادی را فاقد صلاحیت بداند. قانونمند بودن نطارت می‌تواند به معنای تفکیک کامل حدود نظارت و اجرا و فراهم شدن زمینه مشارکت مردم در انتخابات و ایجاد امنیت قانونی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان باشد.
«فهرست مطالب»
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه…………………….. 1
الف:بیان مسأله …………. 1
ب: علت و انگیزه انتخاب موضوع ………………… 2
پ: ضرورت پژوهش……. 3
ت: فرضیه………………. 3
ث:سوالات اصلی و فرعی.. 4
ح – ضرورت پژوهش…… 5
خ:هدف پژوهش………….. 5
ج:روش پژوهش…………. 6
چ: پیشینه‌پژوهش ………… 6
ع:سازماندهی پژوهش …… 6
د:مشکلات پژوهش ………. 7
بخش اول : مبانی نظری وشاخص های نظارت بر انتخابات…………………. 8
فصل اول : مفاهیم کلی وتعریف نظارت بر انتخابات………. 9
مبحث اول :مفاهیم کلی ….. 9
مبحث دوم: تعریف نظارت و انواع آن………………… 10
مبحث سوم: ضرورت وجود نظارت…………………. 12
مبحث چهارم : اهداف نظارت ………………………… 16
فصل دوم : مبانی نظری نظارت بر انتخابات…….. 18
مبحث اول : مبانی جامعه شناختی نظارت…………. 18
مبحث دوم آسیب های تهدید کننده انتخابات …………. 24
بند اول : آفات فرهنگی … 24
بند دوم: آفات سیاسی …… 24
بند سوم: آفات اجتماعی … 25
بندچهارم : آفات اخلاقی … 25
بند پنجم : آفات اقتصادی .. 26
مبحث سوم: اصول حاکم بر انتخابات………………… 26
بند اول: اصل آزادی سیاسی ………………………… 27
بنددوم: عدالت سیاسی…….. 27
بند سوم: اصل حاکمیت قانون…………………………. 29
فصل دوم: اصول قواعد نظارت بر انتخابات ……. 32
مبحث اول: اصل کارآمدی 32
مبحث دوم: اصل منصفانه بودن انتخابات………………… 33
مبحث سوم:اصل شفافیت در انتخابات………………… 33
مبحث چهارم :اصل تخصص و حرفه‌ای بودن…………… 34
مبحث پنجم: اصل عدم عضویت و عدم مداخله مدیریت انتخابات در امور احزاب.. 34
بخش دوم : ساختار مدیریت نظارت بر انتخابات…….. 36
فصل اول : ساختار مدیریت اجرایی…………………. 37
مبحث اول : اصول حاکم برمدیریت انتخابات …….. 37
مبحث دوم : وزارت کشور و نحوه بازرسی بر انتخابات. 41
مبحث سوم : ساختار مدیریت اجرایی و بازرسی………. 44
مبحث چهارم: وظایف و نحوه تشکیل هیأتهای بازرسی توسط وزارت کشور………….. 47
بنداول:هیأت بازرسی مرکزی انتخابات………………… 47
بنددوم : هیأت بازرسی استان………………………… 48
بند سوم: هیأت بازرسی شهرستان……………….. 50
بند چهارم: بازرسان شعب اخذ رأی……………………. 52
بند پنجم: سایرموارد ……. 53
بند ششم : عوامل اجرایی.. 54
بند هفتم: انواع انتخابات در جمهوری اسلامی ایران…. 56
بند هشتم: انتخابات؛ تنگناها و محدویت ها…………….. 58
فصل دوم: ساختار مدیریت نظارت شورای نگهبان…. 66
مبحث اول: شرایط لازم برای عضویت در شورای نگهبان ………………………… 66
مبحث دوم: نهادهای مدیریت نظارت بر انتخابات…….. 67
الف: در تعیین عوامل و تشکیلات نظارت……….. 67
ب: درنحوه داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت نامزدها……… 67
مبحث سوم : نظارت بر مراحل مختلف انتخابات………… 83
بند اول – نظارت در امر تبلیغات…………………. 84
بند دوم: مرحله اخذ رأی… 85
بند سوم:در توقف و ابطال انتخابات………………… 88
بند چهارم: شکایات ورسیدگی به آنها………………….. 89
بخش سوم : تحلیل نظام حقوقی نظارت بر انتخابات در مراحل مختلف…………………. 93
فصل اول : بررسی دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت نظارت بر انتخابات در ایران….. 94
مبحث اول : ایراد به بکارگیری دو واژه استصواب و استطلاع………………………. 100
مبحث دوم : ایراد به استعمال دو واژه استصواب و استطلاع در بحث انتخابات……… 112
مبحث سوم : نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات و همه پرسی از دیدگاه قانون…. 115
فصل دوم : مراحل مختلف نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مختلف………. 119
مبحث اول : تشکیلات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری………………………. 119
اول: هیأت مرکزی نظارت………………………. 119
دوم:هیأت نظارت شهرستان و ناظران شعب…………. 120
سوم : هیأت اجرایی…… 122
مبحث دوم:در شرایط انتخاب شوندگان و اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت آن ها………………………… 124
بند اول: شرایط انتخاب شوندگان………………. 125
بند دوم: در اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان………………………. 136
الف : در اعلام داوطلبی 136
ب: رسیدگی به صلاحیت داوطلبان……………… 137
بند سوم : نظارت بر جریان انتخابات………………. 139
اول: در امر تبلیغات ….. 139
دوم: در مرحله اخذ رأی 139
سوم: در توقف یا ابطال انتخابات………………. 141
چهارم: در رسیدگی به شکایات………………………. 142
پنجم : در اعلام نتیجه وصدور اعتبار نامه……………. 143
مبحث سوم: نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات مجلس شورای اسلامی از دیدگاه قانون………………………. 145
بند اول : مرحله سنجش مساعد بودن محیط برای انجام انتخابات………………. 146
بند دوم: کلیات وتشکیلات نظارت ………………. 147
الف: کلیات……………. 147
ب: تشکیلات نظارت….. 148
اول: هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ………………………. 148
دوم : هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات………………………. 150
سوم: ناظرین شعب ثبت نام و اخذ رأی ……………… 155
چهارم : وظایف واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات…. 156
پنجم : وظایف بازرسان ویژه ………………………. 156
بندسوم : در تشکیل هیأت اجرایی……………….. 157
بند چهارم : شرایط انتخاب شوندگان و محرومان از انتخابات………………. 160
اول : شرایط انتخاب شوندگان………………………. 160
دوم : محرومان از انتخابات………………………. 161
بند پنجم: در اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان………………………. 165
الف: اعلام داوطلبی…… 165
ب: رسیدگی به صلاحییت داوطلبان……………… 166
بندششم: نظارت بر جریان انتخابات………………. 171
.الف: در مرحله اخذ رأی 171
ب: در توقیف یا ابطال انتخابات………………………. 172
بندهفتم : در رسیدگی به شکایات و صدور اعتبار نامه….. 173
مبحث سوم: نظارت شورای نگهبان بر امر همه پرسی از دیدگاه قانون…………… 174
بند اول : همه پرسی و انواع آن ………………………. 174
بند دوم : ضرورت و چگونگی نظارت بر همه پرسی…. 178
نتیجه و پیشنهاد ………. 181
فهرست منابع ……………….. 185
مقدمه:
الف : بیان مسأله
انتخابات مهمترین راهکار عملی شدن دموکراسی و معیاری برای ارزیابی جایگاه و میزان نقش آفرینی مردم در نظامهای سیاسی امروزی است. انتخابات به معنی چارچوب و ابزاری که از طریق آن اراده‌ی مردم در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال قدرت سیاسی به ظهور می‌رسد و از این طریق مردم در عرصه‌های تصمیم‌گیری اجرا و نظارت، نقش آفرینی می‌کنند.[1]
استقرارحقوقی و سیاسی انتخابات در شکل نهایی آن در قرن هفدهم و هجدهم با پذیرش نظریه نماینده سالاری و ایجاد رژیم های نماینده‌ای متعاقب ظهور نظریه حاکمیت ملی انجام پذیرفت و در بسیاری از کشورها اراده‌ی مردم پایه و اساس و منشاءقدرت دولت شناخته شد و به تبع آن اصل حاکمیت و استقلال ملی تا مدتها سر راه دخالت جامعه بین‌المللی در تنظیم رابطه‌ای میان دولت و ملتها به شمار می‌رفت[2]
گواینکه پذیرش اصل برگزاری انتخابات ضامن تجلی اراده واقعی مردم می‌باشد. به واقع ترفندهای بسیاری وجود دارد که با دست یازیدن به آنها دولت ها می‌توانند بر اراده‌ی واقعی مردم سرپوش نهند و نتیجه‌ی انتخابات را به نفع خویش رقم زنند. از همین جا اهمیت نظارت بر انتخابات معلوم می‌شود.
رای‌گیری از مردم اگر به گونه‌ای صحیح صورت پذیرد می‌تواند بیانگر خواست واقعی آنها باشد. از نظر حقوق عمومی مهم این است که انتخابات آینه تمام نمای اراده مردم باشد. امانت‌داری کامل آراء در آن رعایت گردد.امروزه اصل برگزاری انتخابات به عنوان بستر تجلی اراده آزاد واقعی مردم در قوانین اساسی اغلب کشورها به رسمیت شناخته شده و یکی از مسلمات و ضرورتهای اولیه جوامع مردم سالار به شمارآمده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشرکه در سال 1948 بلا فاصله پس از جنگ جهانی دوم صادر گردیده مقرر داشت که انتخاب نهادهایی که برگزیده مردم باشند اساس مدیریت امور عمومی است. این اصل کلی دموکراسی عملی متعاقباً در چندین سند جهانی یا منطقه‌ای بارها مورد تایید قرارگرفته اکنون تردیدی در این نیست که انتخابات ادواری و واقعی سنگ بنای دموکراسی است.
در نظام جمهوری اسلامی ذیل عنوان کلی جمهوریت بر مشارکت مردم و حضورشان در عرصه‌های مختلف تاکید شده است. اصل 56 قانون اساسی حق تعیین سرنوشت را به عنوان یک منشاء حاکمیت و قدرت سیاسی به رسمیت شناخته شده در این راستا اصل ششم قانون اساسی اظهار داشته که در جمهوری اسلامی ایران اداره‌ی امور کشور به اتکای آرای عمومی است.
قانون اساسی وظایف و مسئولیت‌های سنگین و حساس را بر عهده شورای نگهبان قرار داده که در یک جمله کوتاه می‌توان گفت از مهمترین رسالتهای شورای نگهبان به مقتضای اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات است.
ب )علت و انگیزه انتخاب موضوع:
با عنایت به مباحثی که در چندین سال اخیر در خصوص مسئله نظارت شورای نگهبان و وزارت کشور مطرح گردیده و موضوع مذکور موجبات مناقشات سیاسی و بحث‌های مطبوعاتی زیادی را فراهم کرده است و زمینه ایجاد ذهنیت‌های متفاوت پیرامون چگونگی نظارت شورای نگهبان و آیا اینکه نظارت مزبور استصوابی یا اطلاعی است و یا ازنوع دیگر می‌باشد بوجود آمده است و طرفداران هر یک از نظریات، نظریه خویش را صحیح و نظریات دیگری را نادرست می‌د‌انند.
به هرحال مجموعه دلایل بیان شده و همچنین مسائلی که در چندین سال اخیر پیش آمده این انگیزه و اشتیاق را در اینجانب ایجاد کرده تا با نگاهی بی طرفانه مسئله مزبور را به بحث و بررسی کشانده و با نگرشی حقوقی، تحقیقی جامع و مفید را به دور از موضع‌گیریهای سیاسی تبلیغاتی جهت بهره‌برداری صاحب نظران، محققین و دوستداران این موضوع فراهم نمایم.
پ– ضرورت پژوهش
ضرورت انجام این تحقیق از آنجا ناشی می‌شود که نظارت بر انتخابات نقش بزرگی در مهار کردن قدرت، تعبیر شده است، و ابزاری است که به وسیله آن می‌توان اراده شهروندان را در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد. لذا انجام این تحقیق بیان نقاط ضعف و قوت مقررات موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع خلاءهای قانونی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
ت- فرضیه
اهمیت نظارت بر انتخابات در قوانین اساسی کشورها مورد توجه قرار گرفته و در بیشتر موارد سعی بر آن شده است که نهاد ناظر متشکل از افرادی باشد که در نتایج انتخابات ذینفع نباشند. در این خصوص، بیشترین توجه بر این است که قوه مجریه به خاطر ذینفع بودن از نتیجه انتخابات اولاً در مقام نظارت مذکور قرار نگیرد و ثانیاً در مقام مجری انتخابات توسط نهاد «ناظر» تحت نظارت و کنترل قرار گیرد. و به گونه‌ای باشد که نظام سیاسی بر اساس گزینش و انتخاب آگاهانه و فعال شهروندان تأسیس شود. لذا فرضیات رساله فوق بشرح ذیل می‌باشد:
1-نظارت بر انتخابات بر اساس نظام مردم سالار و پاسخگو یی دولت قابل توجیه است.
2-مدیریت نظارت بر انتخابات باید کار آمد، شفاف، مردمی و قانونمند باشد.
3- قلمرو نظارت شورای نگهبان باید بر اساس اصول و قواعد شایسته‌ای صورت گیرد.
ث- سوال اصلی و فرعی :
بدون تردید یکی از بزرگترین ابتکارات بشر برای افزایش میزان مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان انتخابات دمکراتیک است و برگزاری انتخابات نیز برعهده قدرت اجرایی کشورها می‌باشد و قهراً به علت داشتن امکانات اجرایی امکان نفوذ در انتخابات و متوجه کردن آراء مردم به سمت و سویی خاص را دارد.
بدین جهت، این مسئله همیشه ذهن قانون‌گذاران اساسی را به خود مشغول کرده و آنان را وادار کرده تا در این خصوص تمهیداتی را بیندیشند و بدین لحاظ سپردن انجام این امر به نهادی خارج از قوای اجرایی یا حداقل سپردن اختیارات وسیع نظارت بر امر انتخابات به نهادهای مزبور از جمله این تمهیدات است، که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این وظیفه خطیر و حساس به نهاد شورای نگهبان سپرده شده است.
اما دراین خصوص سوالات، شبهات و ابهامات فراوانی مطرح که مهمترین سوالات مزبور به شرح ذیل می باشد:
1ـ مبانی نظری موجه ساز نظارت بر انتخابات چیست؟
2- مدیریت کارآمد نظارت بر انتخابات از چه ساختار مطلوبی تبعیت می نماید؟
3- نظام حقوقی نظارت بر انتخابات در کشور از چه نقاط قوت و ضعفی بر خوردار است؟
4- حوزه وقلمرو صلاحیت شورای نگهبان و وزارت کشور درنظارت بر انتخابات چگونه تعیین می‌شود؟
سوالات فرعی :
1ـ ضرورت نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان چیست ؟
2 ـ مبانی و قواعد شایسته نظارت کدامند؟
3ـ نظام حقوقی نطارت بر انتخابات از چه ماهیتی بر خوردار می باشد؟
4ـ چه مراحلی از انتخابات تحت نظارت شورای نگهبان می باشد؟
5ـ مدیریت اجرایی بر انتخابات در ایران چگونه سازماندهی شده است؟
6ـ مدیریت نظارت بر انتخابات در ایران چگونه سازماندهی شده است؟
ح – ضرورت پژوهش
ضرورت انجام این تحقیق از آنجا ناشی می‌شود که نظارت بر انتخابات نقش بزرگی در مهار کردن قدرت، تعبیر شده است، و ابزاری است که به وسیله آن می‌توان اراده شهروندان را در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین و متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد. لذا انجام این تحقیق بیان نقاط ضعف و قوت مقررات موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع خلاء های قانونی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
خ- هدف پژوهش
هدف کلی این رساله معرفی الگویی مطلوب از نظارت بر انتخابات است که حقوق سیاسی شهروندان و جابجایی قدرت بر اساس اراده واقعی مردم، پاسداری از حقوق انتخاباتی شهروندان و افزایش اعتبار، حسن اجرای قوانین و مقررات، جلوگیری از بروز تخلفات وجرایم و ثبات سیاسی و نهادینه کردن نظارت عمومی بر حکومت و بهبود اعتماد و اطمینان عمومی از صحت فرایند انتخابات می‌باشد.
ج – روش پژوهش
در مطالعه و بررسی این رساله از روش ترکیبی، توصیفی و تحلیلی استفاده می‌شود و جهت بررسی مسأله، فرضیه و پرسشهای پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای و استفاده از منابع مکتوب نظیر کتب، مقالات، پایان نامه‌ها، پژوهش‌ها، اسناد، قوانین و مقررات از روش ترکیبی و مطبوعات و اینترنت مدد گرفته می‌شود.
1- بزرگمهری، مجید، بررسی تطبیقی نظامهای انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران وجمهوری فرانسه ( مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،زمستان 85)،ص 11
2ـ قاضی، سید ابوالفضل ، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی ،( تهران ،نشر میزان،چ دهم ،1383) ص ص 579و578
تعداد صفحات : 197
قیمت : 40 هزار تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود
پشتیبانی سایت : parsavahedi.t@gmail.com
[add_to_cart id=159356]
