در ماده ۳ قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی ، هدف از تشکیل نیروی انتظامی در سه عبارت ذکر شده است . به نظر می رسد که این سه هدف ، وظایف اصلی نیروی انتظامی را تشکیل میدهند و ۲۶ وظیفه ای که در ماده ۴ این قانون احصا شده ، به جزییات این سه وظیفه اصلی پرداخته است . این سه وظیفه عبارتند از استقرار نظم و امنیت ، تامین آسایش عمومی و فردی و بالاخره نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب قانون  در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران .

گفتار اول – استقرار نظم و امنیت  

صاحب نظران علوم سیاسی – امنیتی ، امنیت را به دو بخش امنیت ملی و امنیت داخلی تقسیم بندی می کنند . موضوع امنیت ملی مصونیت کشور در برابر تهدیدات خارجی است و تامین آن به قدرت ملی و نظام دفاعی و نیروهای مسلح واگذار می شود  . امنیت داخلی که وجه غالبی از سنخ فعالیت های اطلاعاتی و امنیتی به مفهوم خاص آن را شامل می شود ، مفهوم پاسداری از نظام در برابر توطئه های نفوذ ، خرابکاری و براندازی و سایر تهدیدات امنیتی می باشد و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور عهده دار تامین آن می باشند .

وجه سومی از امنیت نیز در سالیان اخیر در ادبیات امنیتی کشورها مطرح شده است که از آن به امنیت عمومی تعبیر می شود . این بخش از امنیت معطوف به تامین حقوق قانونی شهروندان ، قدرت اعمال آزادی های مدنی ، نظم و انضباط در مناسبات اجتماعی و حفظ منافع و ارزش های جمعی است و به طور عمده پلیس مسئول برقراری و حفظ این گونه از امنیت می باشد  . امنیت داخلی در سه سطح قابل تصور است : ۱- سطح انتظامی ملی ، ۲- سطح تعاملی ۳ – سطح عملیاتی[۱]

 


۱- امنیت عمومی در سطح انتظام ملی

در این سطح ، نظم و امنیت یک تولید جمعی است . میزان برخورداری از انتظام ملی به میزان بلوغ اجتماعی ملت و کارکرد صحیح دستگاه های حکومتی بستگی دارد . امروزه نظم و امنیت پایدار  به عنوان اصلی ترین شاخص و ثمره توسعه اجتماعی ارزیابی می شود در واقع سطح انتظام ملی ، (( سطح تولید نظم و امنیت )) است .

۲- امنیت در سطح تعاملی

این سطح ناشی از عملکرد نهادهای قانونی مسئول ایجاد نظم و امنیت است . علاوه بر پلیس نهاد های دیگری از قبیل دستگاه قضایی ، سیستم اطلاعاتی کشور ، بسیج ، ستاد مبارزه با مواد مخدر ، ستاد مبارزه با قاجاق کالا و ارز در این سطح مسئول تامین امنیت هستند . این سطح به (( نگهداری نظم وامنیت عمومی )) تعبیر می شود .

۲- امنیت در سطح عملیاتی

محور این سطح پلیس بوده  و رسالت آن پایداری از نظم و امنیت مستقر بر محور قوانین و مقررات عمومی می باشد . در این سطح نیروی انتظامی باید ضمن آگاهی به انتظارات و توقعات به حق جامعه ، با انجام اصلاحات و تحولات ساختاری خود را برای انجام این ماموریت خطیر آماده کند . [۲]  نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اصول چهارده گانه زیر را در راستای پاسداری از نظم وامنیت داخلی  دنبال می کند :

  • اصل جامعه محوری
  • اصل جامعه نگری
  • اصل هماهنگی نظام مند
  • اصل پیشگیری
  • اصل تقدم امنیت نرم افزاری
  • اصل پویایی و انعطاف
  • اصل فراگیری
  • اصل نهادمندی و پایداری
  • اصل دقت ، صحت ، سرعت
  • اصل رویکرد علمی ، تخصصی
  • اصل فرا جنایی بودن
  • اصل آمایش سرزمینی
  • اصل مشارکت و نظارت همگانی
  • اصل نوسازی

 

 

گفتار دوم – تامین آسایش عمومی و فردی

  1. مبارزه با جرائم : به موجب بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا ، ضابطیت دادگستری و مبارزه با جرائم مختلف بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده و بموجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام قوه قضائیه محسوب می شود . هرچند که در بند ۸ فوق الاشعار به ذکر برخی از جرائم مبادرت شده است لیکن جرایم مذکور جنبه تمثیلی دارند و نیروی انتظامی به طور اعم مسئول مبارزه با جرائم و تامین آسایش فردی و عمومی است .
  2. پیشگیری از جرائم : یکی دیگر از وظایف نیروی انتظامی که به غلط در بخش وظایف ضابطیت این نیرو آورده شده و با اصل استقلال و دوگانگی پلیس قضایی و پلیس اداری یا پیشگیری تعارض دارد ، ماموریت پیشگیری از جرائم است. در انجام این ماموریت پلیس بطور مستقل از جنبه ضابطیت خود ، باید اقدامات پیشگیرانه خود را طراحی و اجرا کند.
  3. ارائه خدمات پلیسی به شهروندان : اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزین و حفظ حریم راه های کشور (بند ۱۲ ماده ۴ قانون ناجا) ، نظارت بر اماکن عمومی(بند ۱۴ ماده ۴ قانون ناجا) ، انجام امور امدادی و مردم یاری در مواقع ضروری (بند ۱۹ ماده ۴ قانون ناجا) ، از مصادیق خدمات پلیس به جامعه بشمار می روند

گفتار سوم – پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی

به نظر می رسد که این بخش از وظایف نیروی انتظامی نیز در وظیفه تامین آسایش عمومی و فردی مستتر شده است زیرا ملاحظه می شود که بیشتر وظیفه حفظ امنیت کشور در برابر خرابکاری و تروریسم و شورشی و سایر اقدامات مخل امنیت به ناجا سپرده شده است .(مثلا بند های ۲۲،۱۱،۱۰،۷،۶،۵،۴،۳،۲ قانون ناجا) و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی از مسیر برقراری امنیت عمومی و امنیت داخلی مدنظر بوده است .

  1. محمد نسل ، غلامرضا ، پلیس و سیاست جنایی اجرایی پیشگیرانه ، پایان نامه دکتری ، دانشگاه تهران ، سال ۱۳۸۷ ، ص ۴۰ .،
  2. سیر تحولی ناجا ، ۱۳۸۲ ، صص۵-۴. 

    جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

     

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

دسته‌ها: حقوق