تفاوت های اجرایئه ثبت و اجرایئه دادگاه

الف: اجرائیه ثبتی را دفترخانه اسناد رسمی یا اجرای ثبت یا اداره ثبت صادر می کند در صورتی که اجرائیه دادگاه را اجرای دادگاه ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی اعلام میدارد: در صدور اجراییه با دادگاه نخستین است».

ب: تقاضای صدور اجراییه به ضمیمه سندیاحتی نوشتن شماره وتاریخ سند در آن برای صدور دستور صدور اجراییه توسط مراجع ثبتی کافی است. درصورتی که برای صدوردستور اجرائیه دادگاه، باید در زمان تقدیم درخواست صدوراجرائیه، حکم قطعی یاقرار اجرای موقت حکم به محکوم علیه ابلاغ شده باشد.[۱]

ج: اجراییه ثبتی مشمول مرور زمان نمی شود. در صورتی که اجراییهء دادگاه مشمول مرور زمان می شود. یعنی اگر اجرائیه ثبتی صادر و ابلاغ شد، عملیات اجرائی دنبال می شود و تا آخرین مرحله ادامه می یابد و حال آن که در اجرائیه دادگاه: «هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از ۵ سال گذشته و محکوم عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد، اجرائیه بلااثر تلقی می شود و در این مورد اگر جق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می شود.[۲]

د:‌ در اجرائیه ثبتی سند به طور (قطعی، دائمی) اجراء می شود و سخن از اجرای موقت سند نیست. در صورتی که در اجراییه دادگاه ممکن است حکم به طور موقت اجراء شود.

ه:در اجراییه ثبتی، تقاضای صدور اجراییه به صورت فرم های چاپی رسمی در اختیار ذینفع فراتر می گرد و او باید درخواست خود را در این فرم ها بنویسد و آن را تکمیل و امضاء کند و به مقام صالح تسلیم نماید.[۳] در صورتی که در اجرائیه دادگاه، فرم خاصی برای تقاضای صدور اجرائیه درنظر گرفته شده است و درخواست کتبی محکوم له پذیرفته می شود. نهایت این که محکوم له باید گواهی قطعیت دادنامه را ضمیمه درخواست کتبی خود کند.

 

مبحث پنجم : اسناد قابل اجرا در مراجع ذی­صلاح وجهات اجرا

اگرچه قانونگذار مراجعی را جهت صدور اجرایئه ذی صلاح دانسته است ولی این مراجع صلاحیت دار نسبت به تمام اسناد حق صدور اجرایئه ندارند بلکه فقط نسبت به اسناد خاصی و در صورت وجود جهات خاصی می توان اجرایئه صادر نمود.

به موجب ماده ۹۲ ق.ث  «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.»

اسناد رسمی اصولاً در خصوص دیون و اموال منقول قابل اجرا است، آنچه که مستثناء شده است در خصوص «عین منقولی است که در تصرف شخص ثالث و مدعی مالکیت عین می‌باشد» این مورد نیز ویژه ادعای ملکیت عین می باشد نه تصرف ملک به عللی همچون اجاره، ودیعه، عاریه. بنا به رأی وحدت رویه «نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی ازجمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی قبوض اقساطی لازم‌الاجراء در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ ق.ث  اسناد  و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراء است.[۴]

منافات و مغایرت با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه های دادگستری ندارد لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند.

دانلود پایان نامه

با توجه به ماده ۹۲ ق.ث  مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد و نیز طبق ماده ۹۳ همان قانون کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجراست و برای نحوه صدور اجرائیه و چگونگی انجام عملیات اجرائی با اختیارات حاصله از ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب ۲۷ شهریورماه ۱۳۲۲ و تبصره های  ماده ۳۴ اصلاحی و ماده ۱۵۷ الحاقی به ق.ث  مصوب ۱۳۵۱ آ.ا.م.ا.ر  لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مشتمل بر ۲۰۳ ماده و تبصره در سال۱۳۸۷  به تصویب رسید و در قالب مواد و تبصره های مذکور، صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی انجام می گیرد.[۵]

۲ – مهاجری، علی، شرح جامع اجرای احکام مدنی، ج اول، ص۱۱و۱۸٫

۳ – مهاجری، علی، شرح جامع اجرای احکام مدنی، ج دوم، ص۲۷۰٫

۴ – ماده ۳  آ.ا.م.ا.ر.

۱ -رای وحدت رویه هئیت عمومی دیوان عالی کشور، شماره۱۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰٫

۲ -صالحی، حمید، حقوق ثبت اسناد، انتشارات آینده، چاپ اول، ۱۳۸۲،ص۳۳٫

دسته‌ها: حقوق