دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

تکه ای از متن پایان نامه :

مجلس‏خبرگان براى انجام این وظیفه، داراى کمیسیون تحقیق می باشد که علاوه بر رسیدگى به گزارشات واصله و مرجع وضع هر قانون، باید مرجع تفسیر آن نیز باشد؛ زیرا واضعِ قانون به مراد خود آگاه می باشد. بر این اساس، مادّه 45 آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان، مقرّر کرده که: «تفسیر قانون انتخابات و آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان می باشد».[1]

اطلاق این مادّه، موادِّ قانونى مربوط به خبرگان را که از سوى فقهاى اوّلینِ شوراى نگهبان، تهیّه و تصویب شده می باشد، نیز شامل مى‏گردد. در نتیجه، تنها مرجع تفسیر قوانین مربوط به خبرگان، خود آنان هستند.

* رسیدگى به بودجه سالانه مجلس خبرگان

مطابق مادّه 47 آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان:

به مقصود انجام امور زیر، کمیسیونى به نام کمیسیون امور مالى و ادارى، مرکب از نُه عضو اصلى و سه عضو على‏البدل، تشکیل مى‏گردد:

  1. بررسى و پیشنهاد هزینه‏هاى مجلس خبرگان و تقدیم آن به هیئت رئیسه، جهت تصویب و ارائه آن به دولت، جهت درج در بودجه سالانه کلّ کشور؛
  2. تنظیم نمودار تشکیلاتى و ضوابط استخدامى کارمندان با هم‏آهنگى سازمان مدیریّت و برنامه‏ریزى و نظارت بر حُسن جریان امور ادارى و ارائه آن به هیئت رئیسه؛
  3. بررسى و پیشنهاد هزینه‏هاى ناشى از امور نمایندگى و ارائه آن به هیئت رئیسه؛
    طریق مجلس، نمایندگان را قادر خواهد ساخت که به رسالت خود در جهت تضمین حقوق ملت و تنظیم اعمال دولت اقدام نماید”.

در راستای همین مطلب می باشد که در مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل نودقانون اساسی یک کمیسیون به نام کمیسیون  اصل 90 برای رسیدگی به شکایات عامه مردم از طرز کار قوای سه گانه تشکیل شده می باشد.

اصل 90  قانون اساسی:

«هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند، مجلس موظف می باشد به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط می باشد رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطّلاع عامّه برساند. “[2]

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی - پایانامه ارشد

“بر اساس اصل فوق ماده 44 آئین نامه داخلی مجلس کمیسیون اصل 90”[3] را پیش بینی کرده، که می‌تواند با قوای سه گانه و تمام وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها در

18- ماده 45 آئین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری ، ص 53، اداره کل قوانین و مقررات ، 1385، تهران .

19-آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی-1385-نشراداره کل قوانین و مقررات.

20–قانون اساسی ج . ا . ایران، جهانگیر منصور، ص  ، نشر دوران ، 1387 ، تهران.

 

 مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

دانلود پایان نامه
دسته‌ها: پایان نامه حقوق