دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

*کلیات:

1-1)حقوق اساسی:

حقوق اساسی مجموعه‌ای می باشد از مبانی و قوانین ماهوی موجودیت و حیات جمعی جامعه می باشد به نحوی که ابعاد و اشکال مختلف زندگی اجتماعی جامعه براساس و پایه آن استوار می‌گردد و به صورتی که قانون اساسی، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق ادیان، را میتوان بعنوان شاخه‌های متنوعی از این حقوق برشمرد.

ما در بررسی‌های خود دراین مبحث به مطالعه قانون اساسی خواهیم پرداخت چه آنکه این مهم یکی از اساسی‌ترین بنیانهای زندگی جمعی و اجتماعی جامعه و موجب رشد و بالندگی آنست.

در این مبحث بنده پس از ارائه تعریفی متداول از قانون اساسی و ذکر اقسام آن ویژگیهای منحصر به فرد آن و بیان سیر تاریخی آن در ایران و جهان، ذهن خواننده محترم را آماده جهت ورود به مبحثی دیگر خواهیم نمود که آن هم ویژگی‌های قانون اساسی و چگونگی صیانت از آن می باشد.

قانون اساسی به مفهوم مقررات بنیادین و زیر ساختی مربوط به حکومت و چگونگی شکل گیری آن، ابزار های حاکمیتی و اصول حاکم بر روابط سیاسی افراد جامعه و حقوق و تکالیف حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و حدود اقتدار و آزادی ها و حقوق شهروندان می‌پردازد.

36-37 – 38 در خصوص شاه و سن قانونی ولیعهد مورد اصلاح واقع گردید.

سلطنت از خاندان قاجار به خاندان پهلوی و ورثه ذکور ایشان منتقل گردید در سال 1310 هـ . ش اصول 81 و 82 قانون اساسی تغییر محل ماموریت قضات را بلامانع نمود و در سال 1317 ه ش اصل 37 متمم قانون اساسی با تصویب نامه واحده‌ای در خصوص ایران الاصل بودن ملکه اصلاح گردید و با اصلاح اصل 48 قانون اساسی اختیار انحلال مجلسین به دست شخص شاه سپرده گردید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری پایان نامه ارشد

البته اصلاح در اصول و متمم‌های 4- 5- 6-7 – 8 و 49 قانون اساسی مشروطیت در مورد تعداد نمایندگان مجلس، حد نصاب رای گیری، طول دوره نمایندگی و دخالت شاه در امور مالی کشور تغییرات اساسی یافت و دوره نمایندگی از دو سال به چهار سال افزایش یافت.

لازم به ذکر می باشد که متمم قانون اساسی مشروطیت مشتمل بر 10 فصل و یکصد و ده اصل بود که با توجّه به تغییرات فوق الذکر باید گفت که اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت که هیاتی پنج نفره را مامور تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی می نمود که مصوبات مغایر با معیارهای شرعی نباشد، از جایگاه خاص و ویژه‌ای برخوردار بود و تصویب این نکته حکایت از عمق اعتقادات دینی و ریشه این اعتقادات در تمام شالوده حیات سیاسی اجتماعی جامعه ایران داشته و دارد و اثرات آن را در آینده نیز به وضوح ملاحظه می‌نمائیم.

 مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

دانلود پایان نامه
دسته‌ها: پایان نامه حقوق