دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

تکه ای از متن پایان نامه :

تفکیک افقی منتسکیو به معنای تعادل و توازن قوا و تفکیک عمودی روسو به معنای تخصصی کردن قوا می‌باشد که در آن تعادل و توازن قوا دیگر جا و معنایی ندارد.

منتسکیو معتقد می باشد برای آن که تفکیک قوا همواره کارآمد باشد باید تقسیم وظایف میان قوا به طور همسان و هم اندازه بین قوا انجام گردد تا یکی بر دیگری تفوقی نیابد در حالیکه تفکیک قوای که روسو معتقد می باشد اینست که ما باید در تفکیک و تقسیم قوا صرف نظر از میزان توازن به وجودآمده به تخصص هر قوه در حوزه کاری خود بیاندیشم و ما باید هر قوه را از قوه دیگری در گستره وظایف تخصصی تفکیک نمائیم تا بتوانیم به عدالت و اعمال حقوق اساسی جامعه، مطلوبتررهنمون گردیم.

تفکیک قوا را می‌توان در دو بخش مطلق و نسبی مورد بررسی قرار داد در تفکیک مطلق قوا، با توجّه به وجود حیات قدرتهای حاکمه جامعه می باشد و باید قوا از هم منفک اقدام نمایند.

و این انفکاک تا به جایی پیش می‌رود که متفکرانی زیرا ژان بدن فرانسوی به نفی تفکیک قوا می‌رسد و قدرت و حکومت را استوار بر فرمانی واحد می‌داند و تجزیه آنرا موجب عدم تحقق ویژگیهای حاکمیت می‌داند مخصوصا در آن وجهی از تحقق حاکمیت که جامعه نیاز به سانتریفیوژ جهت همبستگی بیشتر بلحاظ بحرانی دارد یا ماکیاولی در کتاب «گفتارها» خود، قائل به نوعی دیگر از  تفکیک قواست زیرا تجمع قدرت در دست شخص واحد را موجب سرعت، دقت در تصمیم گیری قوه حاکم در جامعه می‌داند و معقتد می باشد که تفکیک قدرت و قوا هم تمرکز را در تفکر و هم در اجرا از بین می‌برد و همین امر موجب کاهش سرعت تصمیم گیری جامعه در اجرای و تحقق اهداف عالیه جامعه مدنی می‌گردد.

البته توماس هابس نیز از دیگر اندیشمندانی می باشد که از تفکیک قوا به نفی قوا در نهایت رسیده می باشد و “معقتد می باشد که تفکیک، ابزاری می باشد برای شروع جریان بهینه حیات جامعه انسانی و پس از شروع این جریان زیرا جامعه خود ره خویش را می‌یابد و تشخیص می‌دهد که انسجام و وحدت در تقنین و اجرا و دادرسی برای او سودمند می باشد، تفکیک قوا، خود بخود به نفی ذاتی قوا  خواهد رسید و دچار خود استحاله خواهد گردید”[1].

پس بطور اختصار می توان گفت که، تفکیک قوا در هریک از دو قالب و مدل مطلق و نسبی آن بهرحال تفکیک می‌ ایندو را مترادف یکدیگر مطرح می‌سازند ولی به نظر نگارنده حقیر باید بگوییم که میان همکاری قوا و تفکیک نسبی قوا فرق هست چه آنکه در همکاری میان قوا زمینه و موضوع همکاری داوطلبانه و براساس تفاهم متقابل می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی - دانلود پایانامه ارشد

در حالیکه در تفکیک نسبی قوا، زمینه و موضوع همکاری و تعامل از قبل توسط مقنن مشخص گردیده می باشد و دیگر آنکه در تفکیک نسبی قوا عدول از وظیفه همکاری مصرح قانونی یک بی‌قانونی محسوب می‌گردد.

در حالیکه در همکاری قوا حتی اگر موضوع تعامل توافق هم گردد الزامی در همکاری وجود ندارد تا در صورت عدم انجام بی قانونی محسوب گردد.

پس ملاحظه می‌نمائیم که بین همکاری قوا و تفکیک نسبی قوا تفاوت‌ماهوی هست حال ممکن می باشد این سوال به وجودآید که مدل مورد بهره گیری در جمهوری اسلامی ایران چه مدلی می باشد؟

در قانون اساسی ج. ا. ا. در اصل 57 قانون اساسی اصل تفکیک قوا پذیرفته شده می باشد که شاید بتوان گفت با توجّه به سایر اصول، تفکیک نسبی قوا مورد نظر موسس برای جمهوری اسلامی بوده می باشد.

اما به نظر نگارنده اگر بخواهیم قدری واقع گرایانه به موضوع بنگریم باید قائل به قوه برتر که همان نظریه چهارم قواست قائل شویم که بعنوان یک نیروی محرک و در عین حال بازدارنده تعادل و توازن میان قوا را مستقر می‌سازد.

 مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

دانلود پایان نامه
دسته‌ها: پایان نامه حقوق