دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی

تکه ای از متن پایان نامه :

مزد می باشد و معادل این کلمه به زبان انگلیسی « Bribe» می باشد، امّا معادل فارسی آن “پاره” یا “بلکفد” یا “بلکفت” می باشد. ( عمید، 1390 ، ص 901).

 

1-2- 2-معنای اصطلاحی رشوه

یکی از اعمال محرمه ای که امر معاش از طریق آن و اکتساب به آن حرام می باشد ، و آن مسئله رشوه می باشد . علمای لغت در اظهار معنای اصطلاحی رشوه ، نظریات متفاوتی ابراز داشته اند که به تبع آن ، منشأ اختلاف آراء در بین فقها گردیده می باشد زیرا فقها در تعریف این الفاظ به نظریات اهل لغت استناد می کنند که هر یک از آنها تعریف خاصی برای رشوه اظهار می کنند. زیرا که در معنای اصطلاحی می باشد که محدودۀ دلالت لفظ مشخص می گردد. مثلا آیا رشوه تنها شامل اموال می گردد یا غیر آن نیز صدق می کند؟ و آیا رشوه تنها که در این صورت موجب ابطال حق دیگران می گردد و حرام می باشد. امّا اگر رشوه دهنده برای رسیدن به حق خود اقدام به پرداخت رشوه کند، دو صورت دارد ، یا به دست آوردن حق ، متوقّف بر پرداخت رشوه می باشد و راه دیگری غیر از آن برای به دست آوردن حق وجود ندارد که در این صورت به اتفّاق علمای اسلام، پرداخت آن جایز به رشوه دهنده می باشد گر چه بر مرتشی حرام می باشد، اما اگر تحصیل حق ، متوقف بر اعطای رشوه نباشد و راه دیگری غیر از آن برای به دست آوردن حق وجود داشته باشد، چند قول می باشد؛ بعضی قائل به جواز اعطای رشوه هستند اما بعضی از علما این قسم را حرام می دانند.( خمینی، 1387،ج4، ص380).

در القاموس الفقهی آمده می باشد : ما یعطی لقضاء مصلحه ج رشا و رشا – هی ما یعطی لإبطال حق، أو لإحقاق باطل. ( ابوحبیب، بی تا، ص149).

شهید ثانی در مسالک الافهام در تعریف رشوه می گوید: « الرشوه حرام علی آخذها. و یأثمُ الدافع لها إن توصّل بها إلی الحکم له بالباطل . و لو کانَ إلی الحقّ لم یأثم . رشوه بر گیرنده آن حرام می باشد و دهنده رشوه اگر به وسیلۀ آن به حکم باطل دست پیدا کند گناهکار می باشد، اما اگر به وسیلۀ آن به حقش برسد گناه نکرده می باشد بر اساس این تعریف رشوه فقط شامل حکم می باشد و به غیر مورد حکم صدق                 نمی کند هر چند که وی در جای دیگر رشوه را تعمیم داده و علاوه مورد قضاوت ، عامل مسلمین – کارمندان دولت – را نیز افزوده می باشد.  (شهیدثانی،، 1413 ه.ق ، ج 13 ، ص 419 ).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایانامه با عنوان : بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

امّا رشوه در غیر حکم و قضا : مثلاً شخصی می خواهد فلان تجارت را انجام دهد، فلان کارخانه را دائر کند، فلان وسیله را بسازد و … و از نظر دولت غیرقانونی می باشد یا مورد شبهه می باشد، یا می خواهد منزلی بسازد و با شهرداری طرف می باشد، یا فلان مسافرت را می خواهد برود و …  و تا رشوه ندهد کار او درست نمی گردد لذا به وسائط  و دلالها مبلغی می دهد و آنها با پارتی بازی و غیره کار او را راه می اندازند،اینجا اخذ و اعطاء رشوه چه حکمی دارد؟ در اینجا یک بحث این می باشد که: آیا این هم رشوه می باشد یا خیر؟ شیخ انصاری                           می فرماید: از اطلاق بعضی کلمات اهل لغت، همچنین بعضی تعبیرات روایات بهره گیری می گردد که این هم

 مطالعه تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه
دسته‌ها: پایان نامه حقوق