دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

تکه ای از متن پایان نامه :

14-سیستم های حقوقی کشورهای اسلامی-محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری-تبلیغات حوزه علمیه قم-ج1-1374-

بند4) عزل رهبر:

«تداوم رهبرى» ولىِّ امر، به «استمرار صلاحیت و شایستگى» وى بستگى دارد و با فقدانِ هر یک از شرایطِ لازم براى رهبرى، مشروعیّت آن از بین مى‏رود. البته برخى از شاخه های اسلامى عقیده دارند که این شرایط در آغاز مورد نیاز می باشد و پس از تحقق ولایت، هیچ عاملى از قبیل فسق و ظلم، خللى در مشروعیت حاکم پدید نمى‏آورد و نمى‏توان بدین وسیله عقد خلافت و امامت را بر هم زده و حاکم را عزل کرد.

ولى شیعه اصرار دارد که با کمترین انحراف، رهبرى منصب خود را از دست داده و باید او را برکنار نمود:

فقیه، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف بگذارد، ولایت ندارد.

با هرگونه انحراف فکرى یا عملى، شخص به صورت قهرى معزول می باشد و پیش از آن‏که مردم به عدم صلاحیّت وى رأى دهند، خود به‏خود ساقط مى‏گردد.

در قانون‏اساسى در سه مورد برکنارى رهبرى پیش‏بینى شده می باشد:

  1. ناتوانى از انجام وظایف رهبرى؛
  2. از دست دادن یکى از شرایط رهبرى؛
  3. کشف فقدان یکى از شرایط از آغاز.

در هر یک از این موارد، قانون‏اساسى، تشخیص و تصمیم را بر عهده مجلس‏خبرگان نهاده می باشد. اصل یک‏صدویازدهم مى‏گوید:

“هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان گردد، یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم مضاعف و در نتیجه تحقق هر چه بهتر اصول قانون اساسی را محقق سازد.

طبق اصل یکصد و یازده قانون اساسی تشخیص استمرار شرایط رهبری با خبرگان می باشد پس نه تنها خبرگان در احراز و استمرار شرایط رهبری بلکه در خصوص دستورات و تصمیات و اقدامات رهبری نیز کنترل و نظارت دارند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

به نظر میرسد که با در نظر داشتن اصول مختلف قانون اساسی خصوصا اصول 107- 111- 142 و …رهبری میبایست در تمامی ازمنه از سوی خبرگان نظارت و کنترل گردد تا نه تنها اصول مصرح در قانون اساسی بعنوان وظایف و تکالیف رهبری اجراگردد بلکه بعبارتی میتوان خبرگان رهبری را یکی از سازوکارهای صیانت از قانون اساسی به اعتباری شناخت و آنرا در مقام نظارت پسینی میتوان تلقی نمود.

“در جامعه اسلامى، دو نوع نظارت بر رهبرى هست: نظارتِ عام مردم که در جهت ایفاى تأثیر «النصیحه لائمه المسلمین» و «امر به معروف و نهى از منکر» انجام مى‏گیرد”[1].

 مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

دانلود پایان نامه
دسته‌ها: پایان نامه حقوق