دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

تکه ای از متن پایان نامه :

گرچه نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شورای نگهبان تشکیل می گردد، لیکن شورای نگهبان برای تصویب قانون اولین دوره مجلس خبرگان، فاقد استقلال می باشد، زیرا مصوَّب آن شورا تا به تصویب نهایی رهبر انقلاب نرسد، هیچگاه رسمیّت قانونی نخواهد داشت.

امّا مجلس خبرگان بعد از تشکیل شدن در تمام عناوین یاد شده مستقل می باشد،زیرا نه تنها در تدوین آیین نامه های داخلی خود مستقل می باشد، بلکه

 

بند3) انتخاب رهبر:

رهبرى در زمان غیاب معصوم، بر مبناى «نص الهى» تعیین مى‏گردد و نصّ، فرد واجد شرایط ولایت را معرفى و پس از آن مردم موظف‏اند که با وى بیعت نموده وزمینه تحقق حاکمیت او را فراهم آورند.

ولى در عصر غیبت که نصّى براى تعیینِرهبر وجود ندارد، با “انتخاب مردم” برگزیده مى‏گردد. «علامه طباطبایى» در این باره مى‏نویسد:

“پس از رسول خدا، جمهور از مسلمین، تعیین خلیفه را به «انتخاب مسلمانان»مى‏دانستند و شیعه معتقد بود که خلیفه از جانب خدا و پیامبر «منصوص» بوده و امامان دوازده‏گانه معیّن شده‏اند، ولى بهر حال در عصر غیبتِ امام و در زمان حاضر، تردیدى وجود ندارد که حکومت اسلامى بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود باید بر مبناى کتاب خدا، فرمانرواى جامعه را بر اساس سیره رسول اکرم، تعیین کنند.”[1]

بر مبناى نظریه ولایت‏فقیه زیرا نصب فقها براى ولایت، «عام» بوده و ناظر به فردخاصى نمى‏باشد، لذا با بهره گیری از شیوه انتخاب مردمى، باید فردى را که داراى صفات لازم براى رهبرى می باشد، تعیین نمود.

پس از این انتخاب و با تعیین «ولىّ منتخب»، فقهاى دیگر، مسئولیّتى در اداره حکومت نداشته و این تکلیف، از آنان ساقط مى‏گردد و زیرا دخالت ایشان در با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نیز باید با مراجعه به خبرگان، برترین فرد از واجدین شرایط را شناسایى نمود.حتى در مواردى که مى‏توان با انتخاب مستقیم مردم به این گزینش دست یافت، ولى باز براى تصمیم‏گیرى در باره «کناره‏گیرى» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصّى نیاز می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایانامه ارشد : بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی

خبرگان به دلیل آن که نمایندگان برگزیده مردم اند، لذا «رأى آنان»، تأثیر «بیعت مردم» را ایفا مى‏کند و بر مبناى نظریه جعل ولایت از سوى خدا، هر چند بیعت مردم، «مبدأ ولایت» نیست، ولى «تولّى امور مسلمین»، به آن بستگى دارد و بدون آراى اکثریت، نمى‏توان قدرت را در دست گرفت:

“فقیه جامع الشرایط ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به «آراى اکثریت مسلمین» که در قانون‏اساسى هم از آن یاد شده می باشد و در صدر اسلام تعبیر مى‏شده به «بیعت» با ولىّ مسلمین”[2].

دراین تحلیل، انتخاب خبرگان ملّت، از جهت «گزینش رهبر» و «پذیرش رهبر»، تأثیر اساسى دارد: جنبه اوّل، «اظهار نظر» گروهى خبره به حساب آمده و در تشخیص فرد واجد صلاحیّت رهبرى ماهیّت «اِخبارى» دارد و جنبه دوم، «تعهّد و پیمان» نمایندگان ملّت با رهبر بوده و به منزله بیعت، ماهیّت «انشایى» دارد.

13-شیعه در اسلام، ص 21، علامه طباطبائی، نشر مقداد کافی، 1363، قم .

 مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

دانلود پایان نامه
دسته‌ها: پایان نامه حقوق