دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

تکه ای از متن پایان نامه :

الف – واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاًّ از نمایندگان خواهند بود و طبق آئین نامه داخلی انجام وظیفه می‌کند.

الف- پاسخ گویی قوا: همه قوا مکلّف به پاسخگویی هستند، در صورت تخلّف و ثبوت جرم به خاطر عدم پاسخگویی و جواب قانع کننده در اسرع وقت، متخلّف به مجازات حبس از 3 ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد گردید.

هر یک از بخش‌های کمیسیون نیز می‌تواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی عنه برای توضیحات و روشن شده چگونگی آن، دعوت به اقدام آورد.

ب- نصب بازرس: کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. بازرس یا بازرسان موظّفند کلّیه موازین شرعی را رعایت کنند و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در مواردی که نظر متخصص لازم می باشد، با امضاء نمایندگان بازرس ظرف مدّتی که هیأت رئیسه کمیسیون معین می‌نماید تسلیم کمیسیون کنند.

ج- جواب خلاف واقع: مسؤولین قوای سه گانه در صورتی که عمداً جواب بر خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع، با اعلام کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد گردید.

با در نظر داشتن اینکه در تبصره الحاقی مادّه واحده یاد شده، اشاره بر لزوم پاسخ کافی و مستند شده می باشد، جواب خلاف واقع نیز تخلّف در اجرای قانون محسوب شده و همان مجازات عدم پاسخ (حبس از 3 ماه تا یکسال و انفصال شش ماه تا یکسال ) مقرّر به نظر می‌رسد.

بند 7)تصمیمات کمیسیون اصل 90:

با در نظر داشتن مطالب فوق و تمرکز شکایات در مجلس، نمایندگان متوجّه اشکالات اجتماع شده و بر اساس آمار می‌توانند بفهمند عیب در کجاست.

بخش چهاروم:دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری را میتوان یکی دیگر از سازو کارهای کنترلی و نظارتی جلوگیری از نقض قانون اساسی برشمرد چه آنکه وقتی مسئولی به اجرای قانون در چارچوب قانون توجه نمینماید و در لابلای اجرای قانون به معنای عام کلمه مرتکب نقض یا عدم اعمال قانون میگردد یا بعبارت بهتر در اجرای به اصل 173 قانون اساسی و در رسیدگی به دادخواهی ها و تظلمات وارده بر مردم و اعتراضات مردم در خصوص مواردی که قانون اعمال نشده و یا آیین نامه ها و بخشنامه ها و مصوبه های دولتی مغایر با حقوق عامه جامعه و به ضرر ایشان می باشد دیوان عدالت اداری بعنوان ملجاء مردمی و در واقع بعنوان یک ساز و کار نظارتی که نتیجه ای کنترلی دارد هر چند نه خویش خواه بلکه دیگر خواه به مطالعه و کنترل و نظارت بر اعمال قانون در جامعه می پردازد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی نقش واسطه‌ای عدالت سازمانی در ارتباط میان تمرکز با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار منحرفانه سازمانی

من در اینجا بر آن نیستم تا بحث مفصلی از ساختار و تشکیلات و ضرورت وجود این نهاد را به مطالعه بگذارم بلکه برانم تا  ضمن آشنایی مختصر با این دیوان رفتار نظارتی و کنترلی آنرا(دیوان عدالت اداری) در جلوگیری از نقض اصول قانون اساسی در جامعه و تأثیر بازدارندگی آنرا به بحث و مطالعه بگذارم.

کمیسونهای اداری سازمانها-هیاتهای بازرسی و کمیسیونهای مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف کاری و کارگری و… می پردازد.

 مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

دانلود پایان نامه