دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

تکه ای از متن پایان نامه :

معیارهای عمومی آن قسم از معیارهایی می باشند که به تمام سیستم های کنترل و نظارت در جوامع مختلف می توان تعمیم داد و خاص یک مدل سیستم خاص نظارتی نمی‌باشد که از آن جمله به:

1- استقلال فاکتورها در کنترل و نظارت.

2- مستقل بودن نهاد نظارتی.

3- تحقق هدف حفظ وصیانت اصول قانون اساسی و … مانند مبانی عمومی معیارهای کنترل و نظارت می‌ گردد نقطه وجود معیار ممیزه خاصی می باشد که در دو جامعه مزبور با یکدیگر متفاوت می باشد.

بخش دوم:مجلس خبرگان رهبری(از بعد نظارتی)

بند1)مجلس خبرگان رهبری(از بعد نظارتی):

به نظر بنده با در نظر داشتن اهمیتی که جایگاه و تأثیر رهبری در جامعه اسلامی ایفاءمینماید حفظ و صیانت از این جایگاه توسط مجلس خبرگان رهبری در واقع حفظ و صیانت از قانون اساسی می باشد چه آنکه با در نظر داشتن اصول متعدد قانون اساسی خصوصا اصل یکصد و ده قانون اساسی نهاد رهبری تأثیر بسیار تاثیر گذاری را در اداره جامعه و اعمال اصول قانون اساسی دارد و در همین نقطه می باشد که خبرگان رهبری بواسطه تکلیف و وظیفه نظارتی و کنترلی که دارند میتوانند تأثیر بسیار ظریف و حساسی را در جامعه ایفاء نمایند بعبارت ساده تر با در نظر داشتن اینکه نهادرهبری در برگیرنده مبانی اجرایی بسیاری از اصول قانون اساسی می باشد لذا تأثیر نظارتی و کنترلی پویا و فعال مجلس خبرگان در این قاموس میتواند در اعمال و اجرای اصول قانون اساسی بسیار تاثیر گذار و حتی تعیین کننده باشد و در واقع یکی از سازوکارهای کنترل و نظارت بر حس اجرای قانون اساسی میتواند تلقی گردد.

مجلس‏خبرگان، نهادى می باشد که به موجب قانون اساسى، سه مسئولیتِ مهم درمورد رهبرى نظام دارد: «انتخاب»، «برکنارى» و «نظارت» .

 

آن ها حتماً بایستی مخالف با قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی نباشد، و هیچ نهادی

حق قانون گذاری ندارد، ثانیاً: گرچه مجلس شورای اسلامی مرجع تقنین تمام قوانین

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی

کشور می باشد، اما تصویب آن ها منوط به مطالعه شورای نگهبان می باشد، تا هیچ کدام از آن قوانین مخالف با قانون اساسی یا مخالف با موازین اسلامی نباشد( طبق

اصل نود و چهارم قانون اساسی)، ثالثاً: انعقاد مجلس شورای اسلامی و صلاحیت آن

برای شروع به کار قانون گذاری مشروط به تحقّق و تمامیّت نصاب شورای نگهبان

می باشد; یعنی اگر شورای نگهبان در خارج محقّق نشد، اصلاً مجلس شورای اسلامی، قانونی نیست مگر در خصوص تصویب اعتبارنامه نمایندگان، رابعاً: شورای نگهبان

مرجع تقنین نیست، حتی قوانین مربوط به خود آن شورا، در قانون اساسی کاملاً مدوّن و مصوّب گردید، تنها صلاحیّت آن شورا تصویب آیین نامه داخلی خودش می باشد.

 مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

دانلود پایان نامه
دسته‌ها: پایان نامه حقوق