دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

تکه ای از متن پایان نامه :

به آن نوع از نظارت گفته می گردد که پس از ایجاد یکی از قوای حاکمه و ادای سوگند ایشان بعنوان یک تکلیف بر ذمه آن قوه قرار می‌گیرد آنچنان که در اصل 121 ق. ا. ج.ا رئیس جمهور سوگند یاد می‌کند که حافظ قانون اساسی و اصول مصرح در آن باشد یا سوگندی که نمایندگان براساس اصل 67 ق.ا.ج. ا. یاد می‌نمایند یک نظارت تاسیسی فراگیر را به دنبال دارد .

بند2) نظارت استطلاعی:

آن نظارتی را گویند که صرفا جنبه خبری و اطلاعی دارد و هیچگونه تصمیم گیری بالفعلی از سوی ناظر در آن وجود ندارد و اطلاع رسانی و خبر رسانی صرف وظیفه ناظر می‌باشد، حال این ناظر هر کس یا هر شخص که می خواهد باشد.

 

متعرض (خواه نهاد قضائی- تقنینی – اجرایی) ادعای عدم مطابقت نماید که نهاد دادرسی مطابقت شرع و قانون اساسی باید این مورد را مورد بررسی و کند و کاش قرار دهد، چه آنکه مگر مقنن تخصص تقنین ندارد.

در این تأثیر (قانونگذاری) مگر علی الاصول قوه مقننه صلاحیت مطابقت را خصوصا در کمیسیونهای تخصصی ندارد پس چرا باید تمام مصوبات جهت مطابقت دادرسی شوند؟! و آیا این نتیجه‌ای غیر از اطاله وقت و پاره ای مواقع سیاسی کاری و… بهمراه نخواهد داشت؟!

بند4) نظارت پیشینی:

آن نوع نظارتی می باشد که قبل از اجرائی شدن قانون و لازم الاتباع شدن آن نظارت و عدم مغایرت با قانون اساسی صورت می‌پذیرد و در این صورت قانون دیگر امضاء و منتشر نمی‌گردد.این نوع نظارت دارای ویژگیهایی می باشد که می توان آنها را بدین توضیح دسته بندی کرد.

نظارت پیشینی بدون وجود شاکی و مشتکی عنه صورت می‌پذیرد بدین مفهوم که قانون در مرحله مصوبه و تصویب توسط دادرس اساسی مورد تطابق اساسی قرار می‌گیرد که با ثبت مغایرت مصوبه قبل از آنکه به قانون جهت امضا و انتشار ارسال گردد از گردونه و جریان و سیر تکمیلی خود خارج می‌گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایانامه ارشد با موضوع : بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی

در این وضعیت نیازی نیست که حتما کسی ادعای مغایرت نماید هر چند که اصولا مقامات سیاسی درخواست اعمال چنین نظارتی را می نمایند و از ویژگیهای دیگر این نوع نظارت، این می باشد که نظارت شدن قانون محقق می‌گردد و قانون که لازم الاجرا گردید اگر مغایر با اصول قانون اساسی تشخیص داده گردد و نظارت و کنترل اعمالی این مهم را اثبات نمود مثلا در فرانسه در شورای قانون اساسی، در آلمان در دادگاه قانون اساسی و در ایالات متحده دیوانعالی کشور، آنگاه اگر مغایرت تثبیت گردید قانون ملغی می‌گردد.

البته یک نکته دیگر را نیز در خصوص نوع نظارت و کنترل در ج.ا. باید بگوییم و آن این که با توجّه به اینکه نظارت و کنترل را در ایران پیشینی می‌دانیم نه پسینی، لذا مدل پس از تصویب و قبل از اجرا به عنوان یکی از مدلهای نظارت پسینی که دیگر اندیشمندان حقوقی به آن معتقدند موضوعیتی ندارد، چرا که قانون پس از طی مراحل تصویب لازم الاجرا می‌باشد و در ماده قانون مدنی نیز به صراحت این نکته آمده می باشد:

“اندیشه نظارت برای نخستین بار توسط اندیشمند فرانسوی امانوئل سی یس طرح گردید”[1] .

 مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

دانلود پایان نامه
دسته‌ها: پایان نامه حقوق