دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

تکه ای از متن پایان نامه :

وی معتقد به وجود نهادی جهت کنترل و نظارت بر اجرای قانون اساسی بود، در قانون اساسی 1799 فرانسه در دوره ناپلئون بناپارت به کار گرفته گردید.

مجلسی بنام سنای محافظه کار ماموریت پاسداری از قانون اساسی را بر عهد گرفت و اختیار نظارت بر قوانین رابه دلیل عدم مطابقت  با قانون اساسی پیدا کرد که بعدها کمیته قانون اساسی و شورای قانون اساسی فعلی عهده دار این وظیفه مهم گردید.

و تصمیم گیری وجود مغایرت یا عدم وجود مغایرت با نهاد دادرسی اساسی می باشد.

ولی متاسفانه در پاره‌ای منابع ما شاهد آن هستیم که نظارت سیاسی را یک نظارت غیر مستقل می دانند که نهایتا به سیاسی کاری منجر می‌گردد و اصول قانون اساسی را فدای گرایش‌های سیاسی خود می‌نمایند در حالیکه با ذکری که فوقا گذشت گفتیم که باید بین نهاد دادرسی و شخصیت‌های قادر به طرح و اعلام مغایرت در آن فرق قائل گردید.

این فرق و تفاوت در مدل نظارت سیاسی هر چند که نامش نظارت سیاسی می باشد هست، که این نکته بسیار پر اهمیت می باشد و شاید نام سیاسی نهادن بر نظارت این شبهه را به وجودآورده می باشد که با توضیح بنده انشاالله که مرتفع شده باشد.

بند7) نظارت قضائی ( که به تعبیر نگارنده نظارت توسط نهاد قضائی):

نظارت قضائی یا به عبارت بهتر نظارت توسط نهاد قضائی که عبارتست از آن نوع نظارت و کنترلی که توسط مرجع قضائی به جهت تطبیق قوانین با قانون اساسی بعمل می‌آورد، را گویند .

این نوع نظارت را در مدل امریکایی، دیوانعالی کشور یعنی عالی‌ترین مقام قضائی اجرا مینماید  و در مدل اروپایی، دادگاه قانون اساسی یا همان دادگاه خاص یا شورای قانون اساسی بانجام میرساند  که از دادرسان قضائی متخصص تشکیل شده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی - دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

در مدل آمریکایی هر یک از شهروندان جامعه چنانچه قانون مصوب را مغایر با قانون اساسی بدانند و نظارتی به چه میزانی می باشد؟ برحسب کشورهای مختلف باید گفت

_______________________________________

11-حقوق اساسی تطبیقی-سید جمال الدین مدنی-نشر پایدار-ج1-1380-تهران

که اختیارات دادرسان قانون اساسی عمدتاً در پنج دسته تقسیم بندی میگردد که ذیلا به بیان آنها می‌پردازیم:

الف) پشتیبانی از حقوق و آزادیهای بنیادین

ب) داوری در خصوص تعارض صلاحیتها بدلیل وجود ایالتهای متفاوت

ج) تضمین قانونمندی روابط میان نهادهای دولتی

د) حل اختلاف ناشی از انتخابات سیاسی و ملی

ذ) نظارت بر مطابقت قوانین با موازین دینی

به نظر من شکل گیری معیارهای کنترل و نظارت دارای دو مدل از معیارهای عمومی و عام،‌خاص و ویژه می‌باشد به عبارت دیگر به نظر نگارنده در هر جامعه‌ای نظارت و کنترل بر اساس یکسری معیارهای عام و یکسری معیارهای خاص و ویژه شکل گرفته و به اجرا در می‌آید.

 مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

دانلود پایان نامه
دسته‌ها: پایان نامه حقوق