دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

تکه ای از متن پایان نامه :

واین روش در کانتونهای اولیه سوئیسی بسیار متداول بوده و در پاره‌ای از کشورهای اسکاندیناوی نیز مورد بهره گیری و توجه قرار گرفته می باشد.

در مرحله دوم سیر تاریخی شکل گیری کنترل و نظارت باید گفت که علاوه بر وجود راه کار اولی که ذکر آن گذشت، نظارت از راه ایراد ضمن دعوی نیز صورت می‌گرفته می باشد و زیرا نظارت در این مرحله بصورت پسینی اعمال می‌شده می باشد تمام شهروندان، صالح جهت اعمال نظارت از طریق ایراد ضمن دعوی بوده‌اند.

دیوانعالی کشور مهد صالح جهت طرح دعوی بوده می باشد نظیر آن چیز که که در ایالات متحده ملاحظه می‌نمائیم.

لازم به ذکر می باشد که نظارت در این مرحله از طریق ایراد ضمن دعوی اصلی مطرح میگشته و شخص یا هر عضوی از جامعه می توانسته با طرح دعوی و ایراد اینکه اصلی از اصول قانون اساسی در خواسته ایشان لحاظ نشده می باشد، کنترل و نظارت خود رابدین شکل اعمال نماید و دیوانعالی در صورت تایید نقض و وارد دانستن ایراد ضمن دعوی اصلی، مصوبه مغایر با قانون اساسی را نقض می‌نموده می باشد.

در سیر تکمیل تاریخی این مرحله از نظارت و کنترل مدل دیگر که همان مدل پیشینی بود و بیشتر در کشورهای اروپایی شکل گرفته و به وجودآمد که در آن تفاوت آن  با مدل پسینی باید گفت که صرفا نهادهای سیاسی و  دادگاههای مجاز به طرح دعوی جهت کنترل و نظارت بوده‌اند.

باید گفت که این پیش بینی از جهتی درست بود ولی وافی به مقصود کامل نبود هر چند در تاریخ و زمان خود یک نوآوری در کشور محسوب می‌گردید.

هر چند که تا سال 1332 هـ . ش علما و فضلا چندان رغبتی از خود جهت اعمال این نظارت بروز ندادند تا جایی که در همان سال حضرت امام خمینی در کتاب «کشف الاسرار» به اعمال حق نظارت بر شرعی بودن درون قوانین توسط فقها، تاکید نمود.

اما آن چیز که که به نظر من در متمم اصل 2 قانون اساسی مشروطیت نادیده گرفته شده بود همانا تطبیق قوانین با قانون اساسی بوده می باشد و صرف عدم مغایرت شرعی نمی‌توانست وافی به مقصود باشد و شاید عدم پیش بینی این بعد از نظارت بر قوانین را بتوان بزرگترین نقیصه اصلاحی قانون اساسی مشروطیت بر شمرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری

اگر در راستای همین مقوله بخواهیم در خصوص جمهوری ترکیه صحبت مختصری داشته باشیم باید بگویم که قانون اساسی ترکیه بر اساس سند اتحاد 1808 امپراطوری عثمانی شکل گرفته و این سند در سال 1839 به موادی از حقوق اساسی جامعه امپراطوری عثمانی منجر گردیده که با اصلاحات سال 1856 نهایتا ترمیم و در سال 1876 با آخرین اصلاحات تا پایان امپراطوری عثمانی بعنوان سند اتحاد و حقوق ملی مورد بهره گیری قرار گرفت هر چند که در سالهای 1908- 1909 اصلاحات جدی نیز در این منشور اتحاد ملی انجام گردید.

3-2) انواع و اقسام نظارت و کنترل:

نظارت و کنترل را به اعتبارات مختلف می‌توان به موارد متعدد و متنوعی تقسیم نمود که نظارت استطلاعی،‌استصوابی، پسینی و پیشینی، تاسیسی، سیاسی از آن جمله‌اند .

از هر مدل از کنترل و نظارت اعمالی، باید بگوییم که نتیجه‌ای خاص به وجودمی‌آید و اثرات خاصی نیز بر آن متبادر می‌گردد اما قبل از بیان این اثرات و نتایج به توضیح مختصری از مفاهیم هر یک از این مدلها می‌پردازیم.

بند1) نظارت تأسیسی:

 مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

دانلود پایان نامه
دسته‌ها: پایان نامه حقوق