دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

تکه ای از متن پایان نامه :

_________________________________________

بازرسی مستمر: این بازرسی به صورت عادی و مداوم براساس سیاست‌ها و خط مشی کلی نظام انجام می‌پذیرد.

بازرسی فوق العاده: این بازرسی براساس ضرورت شکل میگیرد.

بازرسی موردی: رئیس سازمان می‌تواند در مورد مشخصی بازرسی راه بیاندازد.

سازمان بازرسی کل کشور در ۸۵ وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوق‌های

ارتباطات در اختیار مردم قرار داده‌می باشد.

در سال ۱۳۰۸ نظامنامه هیات تفتیشه مملکتی و وظیفه ماموران دولتی به تصویب هیات وزیران رسید. در سال ۱۳۱۵ خورشیدی با تصویب قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه، بازرسی کل کشور به ریاست وزیر دادگستری قرار گرفت و به موجب ماده ۶ آن، دفتر بازرسی کل کشور از دفاتر اختصاصی وزیر عدلیه شمرده گردید. در سال ۱۳۳۷ به فرمان شاه بازرسی شاهنشاهی تاسیس گردید اما این بازرسی زیرا مجوز قانونی نداشت در سال ۱۳۴۱ به دستور دولت وقت تعطیل گردید و بازرسی کل کشور تا سال ۱۳۴۷ وظایف قانونی خود را ادامه داد.

در سال ۱۳۴۷ قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی مشتمل بر ۱۴ ماده و دو تبصره به تصویب مجلس رسید و برابر با این قانون اداره کل بازرسی کل کشور به اداره کل بازرسی وزارت دادگستری که وظیفه آن تنها بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده گردد صورت می‌پذیرد.

3.بازرسی موردی:

رئیس سازمان می‌تواند بر اساس ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بدنبال شکایات و اعلامات مدلل، بازرس و یا هیأت بازرسی برای رسیدگی به موضوع اعزام و یا مامور می‌نماید.

نحوه دریافت و رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی:

پس از آنکه هموطنان عزیز، اعلامات و یا شکایات خود را از وزارتخانه ها، سازمان‌ها و یا شرکت‌های وابسته به دولت، به ستاد مرکزی سازمان و یا ادارات کل در مراکز استانی تسلیم کردند، شکایت دریافتی آنان توسط بخش‌های تخصصی بررسی اولیه شده و چنانچه مطالب مدلل باشد، اقدام به بازرسی شده و پیگیری لازم جهت احقاق حقوق از طریق مراجع قانونی ذیصلاح معمول می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

*فصل سوم:

مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در ج.ا.ایران و ج.ترکیه

از نگرانیهای عمده‌ای که ذهن  تدوین کنند گان قانون اساسی را مخصوصا قوانین اساسی که پس از انقلابهای عمومی و قیامهای مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین می‌گردد، همواره به خود مشغول داشته و در وهله حفظ و حراست و صیانت از قانون اساسی و در وهله بعدی وضع قوانین عادی اول با اصول قانون اساسی توسط مجالس قانونگذار و اجرای آنهاست همین امر موجب شده تا در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع یعنی جلوگیری از نقض اصول قانون اساسی و تصویب قوانین عادی مغایر با قانون اساسی اتخاذ گردد که در یک مطالعه کلی این تمهیدات را می توان در سه شکل ذیل ملاحظه نمود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی - دانلود

1- تشکیل دادگاه خاص قانون اساسی با صلاحیت و اختیارات خاص نظیر دادگاه‌های ق. ا. جمهوری ترکیه، جمهوری فدرال آلمان.

2- تاسیس یک نهاد خاص مرکب از افراد و مقامات مشخص که قاضی نیستند و صلاحیت تخصصی تقنینی- حقوقی دارند مثل شورای قانون اساسی فرانسه، شورای نگهبان جمهوری اسلامی که البته به نظر نگارنده این تاسیس یک تاسیس غیرقضائی می باشد، برخلاف وضعیت اول.

3- مدل سوم واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی به نظارت پیشینی و هم پسینی بر رعایت اصول قانون اساسی نداریم.

به نظر نگارنده نظارت پسینی میتواند بیشتر برای جامعه مفید به فایده باشد در عین اینکه شکل گیری قوانین را نیز دچار کندی و فرسایش زمانی نمی نماید البته این مهم زمانی بیشتر مفید به فایده خواهد بود که مرجع نظارت-مراجع درخواست کننده جهت اعمال نظارت و کنترل- و… همه از پیش مشخص و تعریف شده باشد.

قانون اساسی ج . ا. از یک طرف شکل ظاهری حکومت، تقسیم بندی قوای حاکم و تشکیل دولت، انتخابات مختلف و اصول حقوق و آزادیهای فردی را بنیان نموده و از طرف دیگر با توجّه به اینکه مبنای حکومت را اسلام می داند  و در اصول متعددی بر این مهم تاکید دارد غیر از اصول 4 و 72 که قبلا ذکر شده می باشد. در اصل 105 نیز الزام تصمیمات شوراها را مطابق با موازین شرعی و اسلامی می داند و می‌گوید این تصمیمات مخالف موازین اسلامی و شرعی نباید باشد و این مهم را تصریح می‌نماید و در اصول 156 و 163 نیز تاکید بر رعایت اصل اسلامی بودن دارد.

پس بر همین اساس هیاتی باید نظارت و کنترل نماید تا قوانین عادی مغایر با اسلام و شرع و سایر اصول قانون اساسی نباشد همانگونه که متمم اصل دوم قانون اساسی مشروطیت چنین نهادی را به عنوان یک هیئت متشکل از 5 فقیه پیش بینی کرده بود.

هر چند که به نظر نگارنده اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت دارای یک نقیصه مهم بود و آن اینکه

 مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

دانلود پایان نامه
دسته‌ها: پایان نامه حقوق