دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

تکه ای از متن پایان نامه :

همانگونه که ملاحظه مینمایید دیوان در گستره اداری نطارت و کنترل بر حقوق اداری آحاد جامعه دارای تأثیر بسیار مفصل و پررنگی می باشد هرچند که نگارنده در دو باب شکلی و ماهوی ایراداتی را فهرست وار بر دیوان وارد میداند تا دیوان پس از رفع این ایرادات میتواند به کارکرد مطلوب کنترلی خود در قبال حقوق اساسی و اداری جامعه دست یابد.

به نظر نگارنده دیوان عدالت اداری بایستی دارای ساختار و تشکیلاتی کاملا مستقل باشد چه بلحاظ ترکیب اعضاء و چه بلحاظ مالی و اقتصادی و در کنار این مهم دیوان بایستی دارای شعبات متعددی در دور افتاده ترین مناطق کشور باشد تا از حقوق اساسی و اداری  کلیه شهروندان جامعه بتواند پاسداری نماید .

در ضمن تا زمانی که دیوان عدالت اداری برخوردار از بازوی ضمانت اجرایی کافی درخصوص اجرای آراء خود نباشد نمیتواند وظیفه اساسی خود را به نحو کامل اجرا نماید .چه آنکه آراء دیوان بایستی در قبال ادارات و سازمانهایی به اجرا درآید که در بسیاری از موارد دیوان برای حیات طبیعی خود نیاز به همکاری همه سازمانها و نهادها نظیر شهرداریها و… دارد پس وجود یک تشکیلات مستقل-قوی و در عین حال تاثیر ناپذیرمی تواند دیوان را در نیل به هدفش که همانا دفاع از حقوق آحاد جامعه هست رهنمون سازد.

اختصار سازمان نامیده می‌گردد زیر نظر قوه قضائیه و با اختیارات و وظایف مندرج تشکیل گردید.

*گذری بر تاریخچه نظارت و بازرسی در ایران:

سازمان بازرسی به صورت تشکیلاتی که وظیفه نظارت بر حسن جریان امور سازمانهای اداری و اجرای صحیح قوانین را به عهده دارد از تاسیساتی می باشد که در ایران پس از ایجاد سازمانهای اداری جدید و تدوین قوانین مملکتی به وجود آمده و از پیدایش آن بیش از پنجاه و اندی سال نمی گذرد؛ اما نظارت حکومت بر اعضا و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و مامورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه آن نزدیک به سابقه تشکیل حکومتها می باشد؛ زیرا بقای هر دولت متوقف بر آگاهی و وقوف آن بر اموری می باشد که در قلمرو آن می گذرد، این آگاهی از طریق مفتّشان و خفینه نگاران و پنهان پژوهان میّسر می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی - دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

 

 

 

 

چنانکه خواجه نظام الملک در سیاست نامه می نویسد:

“واجب می باشد پادشاه را از احوال رعیت و لشکر و دور و نزدیک خویش پرسیدن و اندک و بسیار آن چیز که رود دانستن و اگر نه چنین کند عیب باشد و بر غفلت و ستمکاری حمل نهند و گزینند. “[1]

قانون موظف می باشد تا اصل ۱۷۴ قانون اساسی را اجرا کند.

نظارت و بازرسی به سه گونه انجام می‌پذیرد:

21-یاست نامه ، ص 81، خواجه نظام الملک، نشر گنج دانش، 1367، تهران.

 مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

دانلود پایان نامه
دسته‌ها: پایان نامه حقوق