دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

حال اگر قاضی یا مبذول له از قرائن دریافت که این هدایا به چه مقصود می باشد، اینها برای حکم به نفع طرف می باشد. در این فرض هدایا حکم رشوه را دارند؛ یعنی حرام هستند، زیرا که اینها مستقیماً رشوه هستند یا در حکم رشوه هستند و به تنقیح مناط حرام اند؛ یعنی مناط رشوه که اخذ جعل (عوض) می باشد. للحکم بر نفع طرف و در این هدایا هم هست.

حال آقای زید که تا دیروز قاضی و حاکم شرع نبود و به این منصب خطیر منصوب نشده بود کسی هم با او کاری نداشت اما از امروز که به منصب قضاء منصوب شده سیل هدایا ست که به هر بهانه ای به سوی منزل و یا محلّ کار او روانه می گردد. حال تکلیف این هدایا چه می گردد؟ فرق میان هدیه و رشوه در این می باشد که :

رشوه از اوّل بذل می گردد تا قاضی در قبال آن به نفع باذل حکم کند، و جعل و عوضی می باشد در برابر حکم نه این که مجانی حکم گردد. اما هدایا اموالی می باشد که به قاضی بذل می گردد آنهم بر وجه هبه یعنی تملیک جُعل عبارت می باشد از آن چه بشر در برابر عملی قرار می دهد یا یکی از مصادیق رشوه جُعل می باشد.             ( طریحی، بی تا، ، ج 12 ، ص 49 ).

تعریف جُعل: جعل به آن مالی می گویند که به قاضی داده می گردد تا وی برای طرفین دعوی قضاوت نماید و به حق حکم کند اعم از اینکه به نفع پرداخت کننده تمام گردد یا به ضرر وی. ( انصاری، 1382 ، ج 2 ، ص 32 ).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

جُعل یکی از اجزای جُعاله می باشد یعنی اجرت و مزدی که به عامل می دهند، گفته می گردد. یا مقصود از این لفظ چیزی می باشد که در مقابل حکم از متقاضیان دریافت می گردد که ممکن می باشد به صورت جُعل یا اجرت باشد یا مقصود چیزی می باشد که برای انجام کاری که منع قانونی دارد به کارمند دولت براساس قراردادی پرداخت می گردد.

صاحب جواهر نیز می فرمایند : و فی توضیح الأُستاد انها لیست مطلق الجعل کما فی القاموس بل بینه و بین الأجر و الجعل عموم من وجه و لا البذل علی خصوص الباطل. در توضیحات آقای شیخ محمدحسن نجفی رشوه مطلق جعل نیست بلکه بین رشوه و جعل ” عموم من وجه” می باشد و نیز رشوه بذل مال برای خصوص باطل نیست، همان گونه که صاحب قاموس آقای فیروزآبادی رشوه را مطلق جعل معرفی می کند. ( نجفی، بی تا، ج22، ص146 ).

و نیز القاموس المحیط می گوید: الرشوه ای الجُعل، ( فیروزآبادی ،1407ق، ج 4 ، ص 344 ).

 مطالعه تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه
دسته‌ها: پایان نامه حقوق